منذ إطلاق الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عصر التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الأحد 10 ربيع الأول 1440 هـ، حتى الخميس الماضي "خمسة أيام"، تخطى عدد الوكالات الإلكترونية التي تم إصدارها 36 ألف وكالة إلكترونية.
وبيَّنت الوزارة، أن التحول الرقمي للتوثيق، يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين، بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، إذ يمكنهم تنفيذ العمليات عبر بوابة الوزارة: www.moj.gov.sa.
وقد أعلنت الوزارة خدمات جديدة في قطاع التوثيق، منها إصدار الوكالات الإلكترونية، وهي خدمة تلغي الورق، كما أن المستفيد لم يعد مضطراً إلى زيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".
وأكدت "العدل" المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية 2030"، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين، والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والسعي إلى جعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق".
ولفتت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب ثمانية ملايين ورقة سنوياً، كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في السعودية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق، لا سيما المحافظة على البيئة، والتيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً، ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
