تتصاعد ظاهرة العنف بشكل واضح في المجتمع الكويتي، إذ سجلت أرقاماً مرتفعة في النصف الأول من العام الحالي، بعد أن بلغت جرائم القتل خلال هذه الفترة 260 جريمة قتل واعتداء على النفس، فيما بلغ عدد قضايا الجنايات خلال النصف الأول من العام الحالي من حالات خطف وقبض وحجز 124 قضية، أما حالات الاعتداء على العِرض والسمعة، فبلغت 93 حالة، والاعتداء على مال الغير 762 قضية، وسجلت حالات سرقة البنوك 204 قضايا، و907 قضايا مخدرات وخمور.
وفي نظرة تحليلية سريعة، ارتفع إجمالي عدد القضايا خلال النصف الأول عن العام السابق بنسبة 3 في المئة، وشكلت جرائم الاعتداء على المال زيادة ملحوظة وغير طبيعية، بنسبة 7 في المئة.
وتتكرر ظاهرة العنف بأنواع مختلفة وكذلك موجودة في الحياة الزوجية بين الأزواج، والعنف يشمل الكلام باللسان أو التعدي باستخدام اليد أو أي شيء آخر، ومن كلمات العنف السب والشتم والسخرية والتحقير، وكذلك استخدام اليد بالضرب أو حتى استخدام حركة معينة في اليد المقصود بها تحقير الطرف الاخر أو السخرية منه.
والعنف ظاهرة نجدها في معظم الأماكن، لكنها بلغت أتفه الأسباب حتى أن شاباً حكم عليه بالسجن لأنه قتل شخصاً كان ينظر إليه باستمرار ما يسمى في الكويت بـ "الخزة" فقام الشاب وتشاجر معه فقط بسبب النظرة إليه، وتوفي الطرف الآخر بسبب الاشتبـــــاك الشـــديد، وهـــذا يدل على أن البعض لا يتحمل حتى النظر إليه، ومن النتائج السلبية لتلك الظاهرة أن الطلبة أصبحوا عدوانيين أكثر وانعدم عندهم أسلوب الحوار والتفاهم.
وتسعى الجهات الحكومية في هذا الجانب إلى عمل محاضرات مستمرة للمدارس والاستعانة بصاحب الخبرات من المساجين لينقلوا لهم تجاربهم وكيفية تخفيف العنف، وعمل دورات تدريبية للطلبة في كيفية تخفيف الغضب، وإشراك الشباب بأنشطة رياضية للتخفيف قدر الإمكان من استخدام الألعاب الإلكترونية ذات الطابع العنفي.
وفي سياق ذي صلة، توصلت دراسة حديثة إلى مؤشرات خطيرة تتعلق بالآثار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الدراسة بعنوان "دور وسائل التكنولوجيا الحديثة في انتشار العنف والمخدرات، وهي دراسة تطبيقية محكمة علمياً"، وقد ناشدت الدراسة كل أطياف المجتمع إلى ضرورة مراقبة الأبناء والتعرف على دور وسائل التكنولوجيا الحديثة في انتشار العنف والمخدرات.
وتضع بعض الدراسات آلية جديدة لمعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية، في ضوء المصارحة المطلقة مع كل مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية، من أجل حماية الشباب من المشكلات التي تعترضهم بصفة عامة، وخاصةً مع تنامي معدلات العنف وانتشار المخدرات، وكذلك تنامي خطر الاستخدام السلبي لوسائل التكنولوجيا الحديثة، الذي يساهم في تنامي ظاهرة العنف الاجتماعي حتى لا يستغل أفراد المجتمع في بعض هذه المواقع، وخاصةً تلك المواقع التي تنشر الجريمة، وتدعو لممارسة العنف، وتعرض طرق تحضير المخدرات وأساليب تهريبها والترويج لها.
ويُطالب المختصون في الكويت بسرعة وضرورة إدراج المواد المخدرة أو المنشطة المستحدثة والجديدة، ومنها مواد الكيميكال، في جداول المخدرات لمواكبة التطور السريع في تنامي مشكلة المخدرات، وبالفعل تم إدراج الكيميكال ومشتقاته في قانون المؤثرات العقلية العام 2016 ويبقى هناك مواد عدة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
