كل شيء بات يباع ويشترى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم الإشكاليات التي تحدث في ذلك إلا أنّ أضرار هذه الخطوة وسلبياتها تخص الشخص وحده الذي فضل تجربة التسوق الإلكتروني، لكن عندما يتعلق الأمر بالشهادة العلمية فيجب عدم السكوت على ذلك، ففي ظاهرة تهدد مستقبل المجتمع وتحتاج إلى تدخل المسؤولين بدأت العديد من الحسابات عبر مواقع التواصل تروّج لبيع شهادات جامعية لمختلف الدرجات العلمية ولمعظم التخصصات، بما فيها الطب بمبالغ تتراوح بين 7 – 23 ألف ريال، وخلال 48 ساعة كحد أقصى، وتصل الشهادة إلى بيت المشتري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع البيع الإلكتروني.
علمًا أنّ الجامعات دائمًا ما تؤكد على وضع علامات أمنية للتأكد من موثوقية شهاداتها إلكترونيًّا، فيما تصل عقوبة حمل الشهادات الحكومية المزورة إلى 10 سنوات سجن.
وقد أكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك عبد العزيز بجدة "الدكتور شارع بن مزيد البقمي" وجود 10 علامات أمان للتأكد من موثوقية الشهادات، مشيرًا إلى أنّ الجامعة سبق أن أصدرت بيانات رسمية لنفي علاقتها بتلك الحسابات والتحذير من التعامل معها، كما يتم ملاحقتها عن طريق الإدارة القانونية بالجامعة، لافتًا إلى أنّ أغلب تلك الحسابات تعمل من خارج المملكة.
وأضاف "البقمي" أنّ الشهادات الصادرة من الجامعة آمنة تمامًا، وتوجد عليها الكثير من النقاط الأمنية تتيح لأي جهة إمكانية الاستفسار عن صحتها آليًّا من خلال النظام الإلكتروني لمصادقة الوثائق، وذلك من خلال 10 علامات أمنية. وأكد "البقمي" إلى أنّ هذه الشهادات باتت ملاحقة في كل مكان؛ لأنها مشبوهة وغير نظامية. كما نفى ضبط أي حالات لحملة شهادات مزوّرة باسم الجامعة، لافتًا إلى أنه في حال تم ذلك ستتم إحالة المخالف إلى الجهات المختصة. _بحسب المدينة_
تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الشورى قد وافق في عام 2013 على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا الذي يكشف الشهادات الوهمية والمزورة.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية في المجلس "الأمير الدكتور خالد آل سعود" في ذلك الوقت أنّ النظام سيحاسب من استفادوا مهنيًّا من الشهادات الوهمية طبقًا لنظام التزوير المعمول به في المملكة، مشيرًا إلى أنّ التشهير بحملة تلك الشهادات يعود تطبيقه إلى الأجهزة الرقابية المعنية، إلا أنه لم يفعل حتى الآن.
