وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة تعزيزاً للتعاون التدريبي بين الطرفين و ذلك بتوفير برامج تدريبية و تأهيلية لدعم و تدريب عدد من منتسبين الغرفة و ذلك من خلال إعداد برامج تدريبية في القطاع المحاسبي لرفع المستوى المعرفي لديهم و العمل على تأهيل سوق العمل من خلال التدريب المهني لرفع مستوى مهنة المحاسبة لمواجهة سوق العمل و رفع نسبة توطين مهنة المحاسبة مما سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني و لأول مرة في المملكة.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الأمين العام الدكتور احمد بن عبد الله المغامس والسيدة وفاء عبد القادر العطاس، مستشار الأمين العام، فيما مثل غرفة جدة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ زياد محمد البسام والأستاذ عابد عبد الله عقاد مستشار الأمين العام للتوطين.
وحول أهمية هذه الاتفاقية، عبر نائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة جدة الأستاذ زياد محمد البسام ، أن من اهداف غرفة جدة تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المهنية والتي ستساهم في تطوير منظومة الاقتصادي المجتمعي لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحاسبين التي نقدر خبرتها و مهنيتها في مجال المحاسبة والمراجعة والتي لديها الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
من جانبه، قال أمين عام الهيئة الدكتور / احمد بن عبد الله المغامس إن هيئة المحاسبين ستوفر برامج تدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والمجال الضريبي وسنحرص في هيئة المحاسبين على ان تكون البرامج شامله لجميع الجوانب ، لضمان جودة التدريب.
وأعرب المغامس عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع غرفة جدة تحقيقاً لمصلحة المهتمين والعاملين في القطاع المحاسبي مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر متطلعاً إلى بناء شراكات مستمرة مع القطاع التجاري والصناعي لتعزيز الدور الاقتصادي في تحقيق رؤية 2030.
