خلال لقاء نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام: أعلن الأستاذ فهد السكيت، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص"نماء"، إطلاق المزيد من مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص المعتمدة في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتعزيز القدرات التنافسية لمجموعةٍ من شرائح الاقتصاد الوطني ومن أهمها القطاع الخاص، وتعزيز ثقته، والارتقاء بدوره التنموي، وضمان استدامته واستقراره.
وأوضح السكيت خلال اللقاء الإعلامي لخطة تحفيز القطاع الخاصالذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام اليوم في الرياض،بحضور عددٍ من الإعلاميين والمختصين في المجال الاقتصادي أنالدولة -رعاها الله- خصصت لخطة تحفيز القطاع الخاص 200 مليارريال منها 40 مليار ريال للمرحلة الأولى و72 مليار ريال للمرحلة الثانية. مشيراً إلى أنه تم إطلاق13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً منضمنها مبادرة "إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ومبادرة "الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ومبادرة "صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ،التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامةللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وصل عدد المستفيدين من مبادرة "القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة"، والتي ينفذها صندوق التنمية العقارية، إلى3242 عسكرياً بقيمةأجمالية409 مليون ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر.
كذلك، تم رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال ليوفرضمانات مالية تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على سيولة مالية تمول مشاريعهم ومنشآتهم وتمإصدار كفالات بمبالغ تتجاوز 1.6 مليار.
وأشار إلى أن مبادرة "مكتب المشاريع ذات الأولوية" ساهم في معالجة التحديات التي واجهت 16 مشروعاً في قطاعات مختلفة، تجاوزت قيمتها الاستثمارية 14 مليار ريال سعودي، في حين لا يزال العمل جارياً على حل التحديات التي تواجهها 16 مشاريع أخرى. وقد أشاد السكيت بجهود الجهات ذات العلاقة من خلال استعراض التجارب المحلية والخطط المستقبلية لتعزيز المحتوى المحلي وتحفيزالقطاع الخاص.
وأعلن السكيت عن إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذها وزارة المالية تهدف إحداها إلى "دعم استدامة الشركات"حيث يتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا وأيضًا مبادرة صندوق دعمالمشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى. ويتم حاليا تقييم ما يزيد عن 40 طلب لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج إلى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال سعودي.
الموضوع السابق
