يجب عدم السكوت عن الأخطاء الطبية سواء من قبل وزارة الصحة أو من تضرر منها، ومؤخرًا أوضح زوج المريضة "مرام اللهيبي" التي تعرضت لخطأ طبي "قص أمعاء" أثناء إجراء عملية قيصرية لها داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة المنورة عن اشتراط المستشفى على المريضة قبل خروجها التوقيع على أوراق تنص على عدم المطالبة ببعض الالتزامات وإخلاء المسؤولية عن حالتها، الأمر الذي رفضه زوج المريضة الذي اعتبره استغلالاً وتجاوزًا على النظام.
كما أوضح زوج المريضة "عبد المجيد علام" بحسب ألـ«الوطن» أنّ المستشفى اشترط توقيع بعض الأوراق للحصول على تقارير الزوجة والإذن لها بالخروج، ليتبين له فيما بعد أنّ الأوراق تخلي المستشفى من أي أخطاء أو مسؤولية تجاه المريضة، وذلك عقب الخطأ الطبي الذي ارتكب من قبلهم في قص أمعاء المريضة، والإهمال في استقبال الحالة خلال فترة التردد عقب الخروج وعدم الكشف عليها أثناء خروجها من المستشفى، والتأكد من سلامتها، حيث دعت الحاجة الآن إلى إخراجها كون زوجها متخوفًا على صحتها عقب ما نشر عن المستشفى، والخطأ الذي وقع منه.
بدوره بين المحامي عبد العزيز السحيمي أنه لا يحق للمستشفى الامتناع عن تقديم التقارير الطبية للمريض عن حالته الصحية، وهو حق من حقوقه النظامية المكفولة له، ومحاولة إلزام المريض بإخلاء مسؤولية المستشفى هي مخالفة نظامية كون إثبات المسؤولية يعود للجنة الطبية الشرعية، وهي من تقرر مسؤولية المستشفى من عدمها، بعد التأكد من صحة إجراءاته من واقع ملف المريض.
الموضوع السابق
