كشفت لجنة أخطاء تسجيل الملكية "مُلكية" المختصة باستقبال الشكاوى والاعتراضات على أعمال كتابات العدل والبلديات، عن استقبالها نحو 379 شكوى عبر موقعها www.mulkia.gov.sa، وذلك خلال فترة الأربعة أشهر الماضية، أي منذ بدء أعمال اللجنة.
وتتكون اللجنة المشتركة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية من أعضاء متخصصين في أعمال تسجيل الملكية، وتتمتع باستقلالية تامة عن الوزارتين، ويتمثل اختصاص هذه اللجنة المشتركة في استقبال شكاوى المستفيدين واعتراضاتهم على أعمال كتابات العدل والبلديات بما يخص إجراءات تسجيل الملكية بكل ما يتعلق بأملاكهم العقارية (أراض، منازل، مخططات، مزارع، عمائر) على مستوى المملكة.
وتنوعت الشكاوى الواردة للجنة ما بين فقدان معاملة أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منهم، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء وغيرها من الشكاوى، ويتم توجيه المراجع والجهة للإجراء الصحيح لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها مستقبلا، وقد يتم توجيه المراجع إلى تقديم صحيفة دعوى فيما لو استلزم الأمر طلب تعويض أو فض نزاع بين الأفراد فيما بينهم أو مع الجهات الحكومية مع توضيح المسوغات لذلك.
وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة وذلك بشكل إلكتروني كامل، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة والمرتبطة بنظامها الإلكتروني؛ لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة والرد على اللجنة إلكترونيا في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل.
وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها؛ يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا لمعالي وزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات، والرفع بالحلول للمشاكل العامة والخاصة التي من شأنها التسهيل على المراجعين والمستثمرين فيما يخص أملاكهم العقارية.
وأكدت اللجنة أن على الراغبين بتقديم طلب الاعتراض إلكترونيا على أعمال كتابة عدل أو بلدية يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى.
وقامت اللجنة مؤخرا بتمكين الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك يأتي في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة، وفي حال وجود مشكلة في تسجيل الطلب فيمكن مراسلة الدعم الفني للجنة على البريد الإلكتروني[email protected].
الموضوع التالى
