أعلنت اليابان بشكل رسمي إقرار قانون جديد يسمح بدخول مئات الآلاف من العُمال المهاجرين، في مسعى ضروري لمعالجة نقص العمالة الناجمة عن زيادة معدلات الشيخوخة.
ووفقاً لما نشرة موقع "CNBC" بالعربية، سيصبح القانون الذي وافق عليه المجلس الأعلى في البرلمان الياباني، بعد محاولات للتأجيل من قِبَل أحزاب المعارضة، سارياً بدءً من شهر أبريل العام المقبل.
كما يقضي القانون بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عدد من العمال في قطاعات تعاني فعلياً من أزمة في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن.
ويوفر النظام الجديد نوعين من التأشيرات، حيث سيمنح أحد النوعين الفرصة للمتدربين لتمديد تأشيراتهم لخمس سنوات أخرى إذا تمكنوا من اجتياز اختبار لغوي أساسي.
والنوع الثاني سيمنح تأشيرات دخول طويلة الأجل إلى العمال ذوي المهارات العالية والخبرة، الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضاً، على عكس العمال في الفئة الأولى.
الجدير بالذكر أن اليابان كانت تُعارض الهجرة في السابق، فلم تكن تستقبل أي لاجئين، لكنها تكافح حالياً للتعامل مع تبعات شيخوخة السكان بسرعة.