بات التأمين الصحي أمرًا إلزاميًّا ومهمًا في كافة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، لذا ومن هذا المنطلق توعد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي "ياسر المعارك" كافة المنشآت غير الملتزمة بتوفير التأمين الصحي للموظفين السعوديين والأجانب وأفراد أسرهم بإيقاف الخدمات عن تلك المنشآت، إضافة إلى إلزامها بسداد الأقساط الواجبة السداد، وفرض غرامة مالية تساوي قيمة التأمين عن كل فرد، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما أوضح "المعارك" أنّ مجلس الضمان الصحي بدءًا من العام القادم 2019 سيصبح مرتبطًا بكل من «مركز المعلومات الوطني، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، وستتوفر للمجلس كافة أسماء الأفراد السعوديين والأجانب، وعوائلهم المستحقين لتقديم الخدمات التأمينية لهم.
أما ما يخص أفراد أسرة المواطن فقد بين المجلس في وقت سابق أنّ التأمين الإلزامي لأسرة الموظف يشمل "الزوجات، والبنات غير المتزوجات، والأبناء الذكور ما دون 25 عامًا". بحسب عكاظ
وشدد مجلس الضمان الصحي على أنه بدءًا من العام القادم لن يتم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ما لم تشمل جميع العاملين السعوديين وأفراد أسرهم لدى أصحاب المنشآت، وذلك وفقًا لبيانات التأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطنية.
وبين المجلس أنّ هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجلس بشأن تغطية كافة الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي، وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية لكافة التعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية؛ ما يعزز أدوات الحكومة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية، وسلامة سوق التأمين الصحي، واستثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.
