تحارب السعودية كغيرها من الدول جريمة تزويج القاصرات، وتسعى لمحاسبة كل من يثبت تورطه وتعاونه في إتمام هذا الزواج. لذا ومن هذا المنطلق قام وزير العدل "الدكتور وليد الصمعاني" بتوجيه مساءلة أحد مأذوني الأنكحة، وذلك عقب إجرائه عقد نكاح لمواطنة دون سن ألـ18.
يشار إلى أنّ ما أقدم عليه المأذون يعد مخالفًا لتعليمات وزارة العدل القاضية بمنع تحرير أي عقد زواج للقاصرات.
وأكدت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل أنّ الوزير نبه على المأذونين التابعين للمحاكم التوقف عن عقد أي زواج أحد طرفيه يقل عمره عن 18 عامًا إلا بعد الرجوع للمحكمة لاستكمال الإجراءات النظامية.
يذكر أنّ تزويج الفتاة القاصر يعود عليها بمشاكل عدة منها الصحية، والنفسية، والاجتماعية. ويعود السبب وراء إتمام هذا الزواج إما بدافع العادات والتقاليد، أو لأسباب اجتماعية أخرى أهمها الفقر والجهل.
