كشف مدير وحدة الإشراف على الاستقدام التابعة لعمل الدمام الأستاذ علي بن حسين الصفواني، بأنه تم إسترداد مبلغ 43525ريال لصالح العملاء الذي حملت في طياتها تأخير مكاتب الاستقدام الأهلية في استقدام العمالة المنزلية وكذلك توجد قضايا تم حلها في حينها من خلال الإتصال بالمكتب وتحويل المبالغ إلى حساب العميل مباشرة حيث تم إنهائها ودياً ممن قبل الوحدة .
وأكد الأستاذ عمير الزهراني مدير مكتب عمل الدمام أن وزارة العمل لن تتوانا في تطبيق الأنظمة بحق كل مخالف، وذلك حفظا لحقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.
وكان مكتب عمل الدمام قد أنذر عدت مكاتب وشركات استقدام بعد مخالفتها للأنظمة خلال الشهر الماضي وتمت معالجتها وفق بنود العقود المبرمة مع العملاء، وتم إلزام المكاتب والشركات بتعويض المواطنين بالحقوق التي نص عليها العقد ، من قبل الإدارات المختصة في مكاتب العمل بمعالجة هذه الحالات بناء على ما يردها من عقود مثبته للعلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والمكاتب والشركات.
ويؤكد الزهراني حرص وزارة العمل على متابعة التزام شركات ومكاتب الاستقدام بضوابط وأحكام لائحة شركات الاستقدام وقرارات الوزارة حول الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وبما يضمن تقديم الخدمة بالشكل الصحيح والمناسب للمستفيدين من طلبات الاستقدام، وتأكيداً لدعم الوزارة للشركات والمكاتب التي تلتزم بتقديم خدمات الاستقدام بجودة عالية للمواطنين.
ودعا الزهراني أن وزارة العمل كافة العملاء إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق موقع مساند www.musaned.gov.sa، أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
