دق إنذار الخطر مجدداً في سوق العقارات، لكن صوته هذه المرة ليس لصالح المستأجر، فالإيجارات بعد هدوء استمر قرابة 4 سنوات؛ تعاود ارتفاعها بنسب متفاوتة، تراوحت بين 5-30%، فهل لأصحاب العقارات الحق في هذا الارتفاع؟
مؤشر بدل الإيجار الزيادة
بين 26% و35٪ 5٪
بين 36% و45٪ 10٪
بين 46٪ إلى 55٪ 15٪
من 56٪ وأكثر 20٪.
من يحاول ترك العقار الذي يقطنه؛ يكتشف لاحقاً أنه يبحث عن إبرة في كومة قش، «هي ليست مبالغة كما قالت لنا جمانة عبدو عيد، معلمة في مدرسة ابن خلدون في الشارقة، وتقطن عجمان»، فهي تبحث عن شقة غرفتين وصالة بمبلغ لا يزيد على 26 ألف درهم، وأمضت قرابة الشهر وهي تجول بين بناية وأخرى، والإجابة التي تحصل عليها: «لا يوجد شقق خالية»، لدرجة أنها باتت تتساءل: «هل سأجد حقاً شقة؟ وبعد عناء البحث اضطرت لأخذ شقة أغلى من المبلغ الذي رصدته بحسب الميزانية، ولا تتوافر فيها صفات الشقق العائلية؛ فهي على حد تعبيرها غرف كالصناديق.
أحد المهندسين الذين يسكنون في دبي ويعملون في أبوظبي، حسبما قال، لا يملك وقتاً للبحث عن بيت، وقد فوجئ عند انتهاء عقده برفع نسبة إيجاره بنسبة تجاوزت الحد القانوني، وعندما اعترض، أجابه الموظف الهندي المسؤول عن البناية ببرود: «اجمع أغراضك وامش»، يعني ببساطة لا خيار!
في قصة هذا المستأجر؛ يرى محمد ملكاوي، مهندس معماري، أن بعض المستأجرين يجهلون قانون العقارات، مما يجعلهم عرضة للاستغلال
يقطن محمد سمنان، موظف في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في شقة غرفة وصالة، يدفع 30 ألف درهم في السنة، وراتبه لا يتجاوز الـ7 آلاف، ولديه طفلان، وقد أخطره مكتب التأجير أن زيادة على الإيجار ستطرأ بعد أن كان بحكم القانون أنه بعد 3 سنوات، فقط بعدها يحق للمالك الرفع بقيمة تصل إلى 30%، وحسب أسعار الإيجارات في المنطقة المحيطة.
هذا الحال لم يرض سمنان كغيره، وتابع: «لماذا لا يحددون نسبة مئوية للزيادة في عقود الإيجار السكنية عقب انتهاء سنوات الحماية الثلاث، بدلاً من قانون (المثل)، الذي يتيح للمالك زيادة الإيجار تبعاً لأسعار المنطقة».
اضطرار
غالبية الذين سكنوا في الشارقة؛ فعلوا ذلك بسبب ارتفاع الأسعار الخيالي للشقق في دبي، ومنهم، مريم مرعي، معلمة مادة الفيزياء في مدرسة المعرفة الدولية بالشارقة، هي تسكن بالقرب من بحيرة خالد، في شقة غرفتان وصالة، وإيجارها 40 ألفاً، وقد كانت قبل الأزمة المالية العالمية 60 ألف درهم، تستدرك مريم: «هناك مبالغة في الإيجارات، وهي لا تراعي أصحاب الدخول المتوسطة الذين يبحثون عن مساكن بقيمة إيجارية معينة، هي أصلاً غير متوفرة ودائماً مشغولة»، زوج مريم، كما قالت، يعمل في معرض سيارات بدبي ويضطر للخروج الساعة الخامسة والنصف فجراً؛ ليتمكن من الوصول إلى مقر عمله الساعة الثامنة، بسبب الازدحام، والذي اضطرهم لذلك، غلاء الإيجارات في دبي.
فيما ترى شيرين ميقاتي، ربة منزل تقطن بالشارقة، أن أسعار إيجاراتها أرخص، وأن المعضلة هي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، والتي لا تقل في فصل الصيف عن ألفي درهم، تتابع: «هذا يرفع الإيجار على المستأجر، ويجعلنا غير قادرين على الوفاء بالتزاماتنا، وهذا أعاد الكثير من العائلات إلى بلدانهم.
معهم وعليهم!
مشاكل المقيمين في أسعار الإيجارات التي لا تتناسب مع الأجور تلك التي تؤرقهم، ولكن ما رد المسؤولين في العقارات، وهل يرون أن المستأجر على حق؟ فالمدير العقاري في شركة «بالحصا للعقارات»، ماجد الأغا، اعترف أن سوق التأجير في الشارقة تشهد ارتفاعات متباينة، بعضها منطقي، والآخر غير عادل، وعلّق: «غير العادل لا يوافق عليه كل ذي منطق سليم؛ لأنه يضرّ بالسوق واستقرارها».
وبكثير من الثقة تحدى مدير الأصول في شركة «أي.بي» العقارية بدبي، ماثيو تيري، المستأجرين بشكل مبطن، وتابع: «لا يوجد تشريع يلزم المؤجرين بتحديد نسبة الزيادات، باستثناء المؤشر العقاري، من هنا لا يمكن توحيد معدلات زيادة الإيجار، والمؤشر وحده هو الذي يحدد نسب الزيادة من عدمها، على أساس تغير الأسعار في كل منطقة».
تجاوزات مستمرة
ارتفعت إيجارات بعض المناطق، مقابل انخفاض في المعروض، مما اضطر المؤجرين إلى رفع الإيجارات. رغم أن المرسوم رقم «2» لسنة 2011 ينظم بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، فكيف ذلك؟ هو أمر شرحه مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، محمد خليفة بن حماد، حيث يقسم المرسوم الزيادة إلى خمس فئات مختلفة، معتمداً بشكل رئيسي على قيمة عقد الإيجار، ومتوسط القيمة بـ«مؤشر بدل الإيجار»، الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري، وفي حال كانت أو قلت قيمة عقد الإيجار الحالي بنسبة 25٪، مقارنة بمتوسط القيمة الواردة في المؤشر، فإنه لا يتم فرض زيادة على الإيجار، وتابع: «يحـق رفع دعـوى إيجارية لدى لجـنة الإيجارات، والتحقق من العقـود، وإصـدار الحكـم المتعلـق بـذلك».
الموضوع السابق
الموضوع التالى
