الميزانية الترليونية التي تعد أكبر ميزانية جاءت محفزة للإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها "رؤية المملكة 2030". لخصها ولي العهد محمد بن سلمان في تصريحه عن الميزانية وهي:
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة2030 ) وتواصل هذا العام رفع كفاءة الادارة المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
الاستقرار المالي ركيزة للتقدم والنمو الاقتصادي والإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضين ساهمت في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016م و2017و2018بواقع(%12,8)و(9,3%)و(4,6%)على التوالي، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويا
من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019م(2,6%)مقارنة بما كان علية في عامي2017و2018 بواقع(0,9%)و(2,3%) على التوالي
النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في اطار السعي نحو تحيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقا لـ(رؤية المملكة2030).
الحكومة ماضية في تنويع مصادر الايرادات وتعززي الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعا من 127مليار في 2014 وصولاً إلى 287 مليار ريال في عام2018م، ومن المتوقع وفقا لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى313 مليار ريال عام2019
الحكومة مستمرة في إتباع سياسة توازن بين اصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي2018م، وستواصل الحكومة ذات النهج في العام المالي2019.
الحكومة مستمرة في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة في مختلف المجالات، ورفع كفاءة الانفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي والانفاق الاجتماعي يمثل (42%) من جملة النفقات في الميزانية.
للقطاع الخاص دور مهم كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد ورصدت الدولة 020 مليار على المدى المتوسط لتنفيذمبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة وقد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام2018.
ضخت الحكومة في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة لدعم النمو الاقتصادي لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.
