رغم أنّ التأمين الصحي له جوانب إيجابية كثيرة إلا أنه أيضًا لا يخلو من السلبيات، وخاصة عند ارتفاع سعره واستغلال شركات التأمين لعملائها. ومؤخرًا كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني "ياسر المعارك" أنّ المجلس استقبل خلال عام 2018 م 22157 شكوى، منها 18739 شكوى ضد شركات التأمين.
موضحًا أنّ الشكاوى تنوعت ما بين اتهام باستغلالية المشفى للتأمين بصرف علاج وتحاليل وأشعة دون حاجة، ورفض علاج المرضى، والتأخر بإرسال الموافقات.
وأضاف "المعارك" أنّ محور الخلاف بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية كان عدم الاتفاق على المخالصة النهائية الخاصة بالمطالبات المالية بين الطرفين، وشملت بعض هذه الشكاوى الممارسات الخاطئة التي يتم رفضها كمطالبة تأمينية.
وكان "المعارك" قد أرجع ارتفاع أسعار وثائق التأمين الطبي كل عام إلى عدة عوامل، منها: العمر، الفئة التأمينية، التاريخ المرضي للمؤمّن له، مؤكدًا أنه يجب على الشركات عند تسعير الوثيقة أن تلتزم بأن تكون متوافقة مع المعايير التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن تكون الأسعار متوافقة مع معدلات أسعار سوق التأمين الصحي، مبينًا أنه لا يوجد حاليًّا سقف محدد لأسعار التأمين.
موضحًا أنّ الشكاوى تنوعت ما بين اتهام باستغلالية المشفى للتأمين بصرف علاج وتحاليل وأشعة دون حاجة، ورفض علاج المرضى، والتأخر بإرسال الموافقات.
وأضاف "المعارك" أنّ محور الخلاف بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية كان عدم الاتفاق على المخالصة النهائية الخاصة بالمطالبات المالية بين الطرفين، وشملت بعض هذه الشكاوى الممارسات الخاطئة التي يتم رفضها كمطالبة تأمينية.
وكان "المعارك" قد أرجع ارتفاع أسعار وثائق التأمين الطبي كل عام إلى عدة عوامل، منها: العمر، الفئة التأمينية، التاريخ المرضي للمؤمّن له، مؤكدًا أنه يجب على الشركات عند تسعير الوثيقة أن تلتزم بأن تكون متوافقة مع المعايير التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن تكون الأسعار متوافقة مع معدلات أسعار سوق التأمين الصحي، مبينًا أنه لا يوجد حاليًّا سقف محدد لأسعار التأمين.
