نشر مكتب الملكة رانيا العبد الله، بياناً توضيحياً على الصفحات الرسمية الخاصة بالملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء البيان بعنوان: «توضيح من مكتب الملكة رانيا العبدالله»، يُبين من خلاله حقيقة الأخبار التي يتم تداولها بكثرة في الفترات الماضية، حول ما تزعمه بعض وسائل الإعلام العالمية، بما يخص إنفاق الملكة على ملابسها.
وجاء في البيان التوضيحي لمكتب الملكة رانيا، أنه: «عملاً بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة الصحيحة، نود أن نلقي الضوء على موضوع يتم تداوله بين الفينة والأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام». وتابع البيان: «في بداية كل عام، تقوم بعض المدونات الأجنبية بنشر تقديرات تتعلق بإنفاق أفراد من العائلات المالكة حول العالم على الملابس والأزياء، كما واعتدنا أن نرى عدداً من المنشورات غير الدقيقة على منصات التواصل الاجتماعي حول تكلفة ما ترتديه الملكة خلال نشاطاتها اليومية».
وأوضح البيان أنه: «في العام الماضي، كَثُر تداول تقديرات مدونة (يو أف أو نو مور UFO No More)، لإنفاق الملكة على الملابس في عام ٢٠١٧. ونظراً لبُعد تقديراتها عن الواقع والحقيقة، فقد طلبنا من القائمين عليها عدم شمول الملكة في التقارير السنوية للمدونة. وعلى مدار السنوات، كَثُر الحديث عن إنفاق الملكة على الملابس إلى أن أصبح موضع جدل ونقاش، وللأسف في بعض الأحيان جاء ذلك على حساب الكثير مما قدمته الملكة في شتى المجالات، ولربما كان من الأجدى بمكتبنا توضيح هذا الموضوع بشكل مباشر وصريح طوال تلك السنوات».
وأضاف بيان مكتب الملكة رانيا العبد الله: «لذلك، وتأكيداً على اهتمام الملكة بأن تكون الحقائق في متناول الجميع ليبنوا أفكارهم وآراءهم عليها –إيجابية كانت أم سلبية- ارتأينا أن نوضح بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع. مع سعي الملكة لتمثيل الأردن بشكل لائق، تحرص باستمرار على تحقيق التوازن بين ذلك والاعتدال في الإنفاق. فالغالبية العظمى من ملابس الملكة إما يتم إعارتها لها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات في تقديراتها التي تنشرها على «القيمة السوقية» للملابس فقط، مما يخلق انطباعاً خاطئاً ومخالفاً للواقع».
وجاء في البيان أيضاً: «قد يستهجن البعض مبدأ (الإعارة)، إلا أنها ممارسة شائعة عالمياً ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها. كما أن البعض قد يستنكر أن شخصية بمكانة الملكة تتقبل مبدأ (الإعارة)، إلا أننا لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أيٍّ من صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال كانت التصاميم أردنية».
وحول الشائعات التي اتهمت الملكة رانيا بالإسراف، أوضح البيان: «كما أن التركيز على ملابس وإنفاق زوجات القادة في العديد من الدول واتهامهن بالإسراف -سواء كان بحق أو بغير حق- ليس بجديد، وقد تم استغلاله كأداة سياسية تاريخياً. واليوم، نرى البعض في الأردن يتبنى هذا النهج لتصوير الملكة على أنها بعيدة عن الواقع، وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. لذا قد يرفض هؤلاء هذا التوضيح ويشككون به من حيث المبدأ؛ سعياً منهم لبناء رأي عام زائف».
وأضاف: «إن الملكة على دراية بالانتقادات التي يتم تداولها، وقد أكدت في السابق أن الانتقاد هو جزء لا يتجزأ من العمل العام وأنها مع النقد المسؤول وتحترمه وتأخذه دائماً على محمل الجد وتتجاوب معه. لكن اليوم نجد من لا يكتفي بالانتقاد، بل يصل إلى حد اختلاق المعلومة واللجوء إلى أسلوب السخرية والاستهزاء المؤسف بما ينافي قيم مجتمعنا الأردني.
وختم بيان مكتب الملكة رانيا العبد الله: «ندرك أن هذا الإيضاح قد يكون خارجاً عن المألوف، لكن في ظل غياب الحقائق تنتشر الشائعات والمعلومات المغلوطة وتتراكم الانطباعات الخاطئة، لذا نضع بين أيديكم هذه التفاصيل ونترك لكم حرية التعامل معها. كل عام والأردن وأهله بألف خير».