برأت المحكمة الاتحادية العليا، متهماً بجريمة زنا مع امرأة متعددة العلاقات، حيث ألغت حكماً قضى بحبسه وإبعاده عندما لم تتوافر الأدلة الشرعية أو الفنية على ارتكابه هذه الواقعة، حيث كان الحكم الصادر بحقه مبنياً على الظن والشك..
فمن المقرر شرعاً أن أدلة ثبوت جريمة الزنا، هي الإقرار الصريح السليم من دون جبر أو إكراه، أو أربعة شهود ذكور، يشهدون على واقعة الزنا، وإذا لم يتوافر أيّ من هذه الأدلة يسقط حد الزنا.
يذكر أن الاتهام جاء قولاً مرسلاً، يعوزه الدليل الشرعي على ثبوته، وأن فـضّ غشاء بكارتها مع تعدد علاقاتها لا يمكن معه الجزم بأن المتهم هو من قام بذلك.
فمن المقرر شرعاً أن أدلة ثبوت جريمة الزنا، هي الإقرار الصريح السليم من دون جبر أو إكراه، أو أربعة شهود ذكور، يشهدون على واقعة الزنا، وإذا لم يتوافر أيّ من هذه الأدلة يسقط حد الزنا.
يذكر أن الاتهام جاء قولاً مرسلاً، يعوزه الدليل الشرعي على ثبوته، وأن فـضّ غشاء بكارتها مع تعدد علاقاتها لا يمكن معه الجزم بأن المتهم هو من قام بذلك.
