أوضح الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، على حسابه على تويتر، وبمناسبة مرور 50 عاماً على توليه أول منصب له في خدمة الوطن، الثوابت الثمانية الأساسية للحكم في دبي موصياً كل شخص في موقع مسؤولية التمسك بها وعدم التخلي عنها مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال.
وقد جاءت المبادئ الثمانية في الوثيقة كالآتي:
1- الاتحاد هو الأساس
دبي جزء من دولة الإمارات وركن في الاتحاد، ترابها تراب الإمارات، ومصيرها مصير الإمارات، وخيرها لكل الإمارات، وشعبها فداء لكل ذرة في دولة الإمارات، نحن في كنف وحمى الاتحاد. مصلحة الاتحاد فوق مصلحتنا، وقوانين الاتحاد فوق قوانينا وتشريعاتنا، وسياسة الاتحاد هي سياستنا، وأولويات حكومة الاتحاد هي أولويات حكومتنا.
2- لا أحد فوق القانون
العدل دولة وقوة وعزة وضمان استقرار وازدهار. لا أحد فوق القانون في دبي، ولا أستثني أحدا من الأسرة الحاكمة. ولا فرق بين مواطن ومقيم، أو غني وفقير أو ذكر وأنثى أو مسلم وغير مسلم في تطبيق القانون. والتأخر في العدالة ظلم. وكل عادل هو عندي قوي، وكل ظالم هو عندي ضعيف. والظلم بريء من كل ظالم، وستبقى الأسرة الحاكمة بريئة من كل ظلم ما بقيت تحكم هذه الإمارة.
3- نحن عاصمة الاقتصاد
هدف حكومة دبي وغايتها تحسين حياة الناس بتحسين الاقتصاد. دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها. دبي صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.
4- النمو له محركات ثلاثة
نمو دبي تقوده 3 محركات: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالميا ويحرك الاقتصاد محليا، ويشكل للحكومة دخلا وللمواطنين وظائف وللأجيال القادمة أصولا.
5- مجتمعنا له شخصية متفردة
مجتمع يتميز بكثرة العمل وقلة الجدل، مجتمع يتميز بالانضباط والالتزام في وعوده ومواعيده وعهوده، متواضعون عند النجاح، مثابرون عند التحديات، ناشرون للخير، منفتحون على الجميع. مجتمع يسوده الاحترام ويربط كافة مكوناته التسامح، ويبتعد عن العنصرية والتمييز. لا نقبل بمن يصنفون المجتمعات أو يثيرون الكراهية. الأصل في الجميع عندنا الخير والإخلاص والولاء وحب الوطن إلا إذا أثبت القانون عكس ذلك. ولا يجوز لأحد أن يحكم على أحد أو يحاكمه، إلا من خولناه القضاء أو كلفناه تطبيق العدالة.
6- لا نعتمد على مصدر واحد للحياة
تنويع الاقتصاد قاعدة في دستور دبي غير المكتوب منذ عام 1833. وتغير الزمن وسرعة التطورات يفرض الالتزام بهذا المبدأ دائما وأبدا. وهدفنا الجديد استحداث قطاع اقتصادي جديد على الأقل كل 3 أعوام، قطاع منتج ومساهم في ناتجنا المحلي وموفر للوظائف وقادر على الاستمرار بقوة دفعه الذاتية.
7-أرض للمواهب
دبي قامت على الموهوبين من التجار والإداريين والمهندسين والمبدعين والحالمين. وبقاء دبي متفوقة مرهون ببقائها قبلة للمتفوقين، واستمرار تنافسيتها مرهون باستمرار استقطابها لأصحاب العقول والأفكار. لا بد من تجديد سياساتنا وإجراءاتنا بشكل مستمر لتجيد جاذبيتنا للمواهب، ولا بد من بناء الحياة الأفضل في دبي لأصحاب العقول والأفكار الأفضل
8- نفكر بالأجيال
لا نترك مصير الأجيال القادمة مرهونا بتقلبات السياسة الإقليمية ودورات الاقتصاد العالمية، بل نستثمر لهم، ونخلق أصولا استثمارية من أجلهم. وقاعدتنا في ذلك أن تمتلك الحكومة في كل الأحوال أصولا تعادل 20 ضعف ميزانيتها السنوية على الأقل. نسعى لضمان لمستقبل ونفكر من اليوم في رخاء أجيالنا القادمة.
