أعلنت وزارة العمل إنها سوف تشدد موقفها ضد الشركات التي تنتهك سيادة توظيف المرأة السعودية في محلات الملابس الداخلية. وأكد فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد: إن توظيف النساء في هذه المحلات أمر إلزامي وإننا لن نظهر أي تهاون تجاه المخالفين".
وقال إن المخالفين سيخضعون لعقوبة "النطاق الأحمر"، وإنهم لن يتلقوا أي خدمات من الوزارة، وأضاف: سنقوم أيضاً بفرض غرامات على المخالفين. ومع ذلك، فلم يكشف عن عدد الشركات التي تم تغريمها من قبل الوزارة خلال الأسابيع الماضية. ووضح التخيفي أهمية خطة الوزارة لزيادة فرص عمل المرأة وخفض البطالة في هذه الفئة وقال إن قرار الحكومة يهدف لخلق جو عمل مناسبة للمرأة السعودية".
وعملت الوزارة على نشر مفتشات على محلات الملابس الداخلية في أجزاء مختلفة من البلاد للتأكد من اتباعها للوائح العمل الجديدة وصرح التخيفي: أجرى مسؤولون لدينا 11.020 عملية تفتيش في عام 2012 وكانت النتيجة أن عدد المحلات التجارية التي تقيدت بالقانون 5.226 بينما كان عدد المخالفين 2608.
وفي العام الماضي، كانت لجنة تسوية المنازعات التابعة للوزارة قد فرضت غرامات بقيمة 11.1 مليون ريال سعودي على الشركات التي تنتهك قوانين العمل المختلفة بما في ذلك قواعد السعودة. كما كشف مصدر في الوزارة أن اللجنة اكتشفت 1.513 انتهاكاً لقانون العمل في عام 2012. وقد عالجت اللجنة الأولية في الوزارة 10523 حالة في عام 2012 مسجلة بذلك زيادة تصل إلى 22% مقارنة مع عام 2011". حيث تلقت لجنة حالات النساء 653 حالة وأصدرت الأحكام في 229 حالة منها، وتمت تسوية 81 حالة من مجموع 309 حالة واردة في الرياض وتخص النساء في جدة ، كما أصدرت الأحكام في 97 حالة امرأة من أصل 204.
وذكرت تقارير إحصائية إن 1979103 منشأة في عام 2012 خضعت لبرنامج نطاقات، وأن 67769 منها كان في النطاق الأحمر، في حين كانت 146548 منشأة في النطاق الأخضر 2012. وأظهر التقرير أيضاً أن 11 فقط من أكبر 807 شركات قد فشلت في الوصول إلى النطاق الأخضر فيما يتعلق بالسعودة، وفشلوا في توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين. كما أفادت التقارير الإحصائية أن 101 من أصل 2434 من الشركات الكبيرة كانت في النطاق الأحمر.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن 65265 من الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت ضمن النطاق الأحمر، في حين كان125648 من الشركات الصغيرة في النطاق الأخضر خلال الفترة نفسها. ويقال إن 2392 منشأة متوسطة لا تزال في النطاق الأحمر مقابل 17958 منشأة في النطاق الأخضر.
وقال إن المخالفين سيخضعون لعقوبة "النطاق الأحمر"، وإنهم لن يتلقوا أي خدمات من الوزارة، وأضاف: سنقوم أيضاً بفرض غرامات على المخالفين. ومع ذلك، فلم يكشف عن عدد الشركات التي تم تغريمها من قبل الوزارة خلال الأسابيع الماضية. ووضح التخيفي أهمية خطة الوزارة لزيادة فرص عمل المرأة وخفض البطالة في هذه الفئة وقال إن قرار الحكومة يهدف لخلق جو عمل مناسبة للمرأة السعودية".
وعملت الوزارة على نشر مفتشات على محلات الملابس الداخلية في أجزاء مختلفة من البلاد للتأكد من اتباعها للوائح العمل الجديدة وصرح التخيفي: أجرى مسؤولون لدينا 11.020 عملية تفتيش في عام 2012 وكانت النتيجة أن عدد المحلات التجارية التي تقيدت بالقانون 5.226 بينما كان عدد المخالفين 2608.
وفي العام الماضي، كانت لجنة تسوية المنازعات التابعة للوزارة قد فرضت غرامات بقيمة 11.1 مليون ريال سعودي على الشركات التي تنتهك قوانين العمل المختلفة بما في ذلك قواعد السعودة. كما كشف مصدر في الوزارة أن اللجنة اكتشفت 1.513 انتهاكاً لقانون العمل في عام 2012. وقد عالجت اللجنة الأولية في الوزارة 10523 حالة في عام 2012 مسجلة بذلك زيادة تصل إلى 22% مقارنة مع عام 2011". حيث تلقت لجنة حالات النساء 653 حالة وأصدرت الأحكام في 229 حالة منها، وتمت تسوية 81 حالة من مجموع 309 حالة واردة في الرياض وتخص النساء في جدة ، كما أصدرت الأحكام في 97 حالة امرأة من أصل 204.
وذكرت تقارير إحصائية إن 1979103 منشأة في عام 2012 خضعت لبرنامج نطاقات، وأن 67769 منها كان في النطاق الأحمر، في حين كانت 146548 منشأة في النطاق الأخضر 2012. وأظهر التقرير أيضاً أن 11 فقط من أكبر 807 شركات قد فشلت في الوصول إلى النطاق الأخضر فيما يتعلق بالسعودة، وفشلوا في توظيف النسبة المطلوبة من السعوديين. كما أفادت التقارير الإحصائية أن 101 من أصل 2434 من الشركات الكبيرة كانت في النطاق الأحمر.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن 65265 من الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت ضمن النطاق الأحمر، في حين كان125648 من الشركات الصغيرة في النطاق الأخضر خلال الفترة نفسها. ويقال إن 2392 منشأة متوسطة لا تزال في النطاق الأحمر مقابل 17958 منشأة في النطاق الأخضر.
