بعد تنامي ما يوصف بـ "موجة الحوسبة الشاملة" في الشركات والمؤسسات الكبرى أظهر تقرير نشرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن تطور مجال تقنية المعلومات والاتصالات، قد قضى على مزيد من الوظائف في اقتصادات الدول المتقدمة، بوتيرة أكبر من فرص العمل التي يوفرها ذلك التطور، لاسيما بعد نجاح شركات كبرى في إقصاء نحو 40% من موظفيها العاملين في الدوائر المالية خلال الفترة بين 2004 و2015، والاعتماد على الروبوتات.
ووفقاً للتقرير الذي أعدّه لصالح الهيئة باحثان بجامعة كولورادو الأميركية: راميرو مونتلجير، وواين إف كاسيكو، أنه على الرغم من وصول الإنتاجية، إلى مستويات قياسية، ووصول الابتكار التكنولوجي إلى أعلى مستوياته في العقود الأخيرة الماضية، إلّا أن متوسط الأجور في بعض الدول الصناعية الكبرى، لم يرتفع، معتبراً أن هذا النمط لا يتوافق مع النظرية الاقتصادية.
حالة أسوأ من ذي قبل
ويقول التقرير، الذي نشر في العدد الأخير لمجلة صدى الموارد البشرية، تحت عنوان: «تغييرات تقودها التكنولوجيا في العمل والتوظيف»، أن التطورات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات قد تقضي على مزيد من الوظائف في الدول المتقدمة، أكثر من فرص العمل التي توفرها، ما يعني أن الحاجة لأنواع كثيرة من الوظائف ستختفي بفعل هذا التقدم، لتصبح حال العمال العاديين أسوأ من ذي قبل، وفقاً لدراسة حديثة أثبتت أن نحو 47% من الوظائف في الدول الصناعية الكبرى، واقعة تحت خطر الإحلال بسبب تحول الأعمال إلى نظام الأتمتة.
ولكن على أنه رغم من ذلك، أكد التقرير أن الروبوتات أو صانعوها لن يحلوا محل الأيدي العاملة البشرية.
مخاوف إضافية
وتحدث التقرير عن أحد المخاوف الإضافية، والمتمثل في ضرورة معالجة المديرين لنظرة العمال للروبوتات كمنافسين لهم في الوظائف، لافتاً إلى إمكانية استخدام الروبوت في تنمية قدرات العامل، إذا تم تجريده من مخاوف فقدان وظيفته بسبب الروبوت، وهو أمر صعب على أرض الواقع.
