تسبب قرار وزارة العدل الأخير القاضي بإعلام الزوجة بحالتها الاجتماعية عبر الرسائل النصية بمطالبة عددٌ من المختصات في المجالين الشرعي والحقوقي بضرورة إصدار توجيه يلزم المحاكم بإعلام الزوجة برسالة نصية في حال ارتباط زوجها بامرأة أخرى، وذلك أسوةً بما تم إقراره مؤخراً بإشعارها حال قيام زوجها بتطليقها.
وأكدت المختصات إن ذلك يأتي انطلاقاً من أن الأساس في عقد النكاح الصدق وعدم الغش والتدليس، لأنه في حال عدم معرفة المرأة بارتباط زوجها بامرأة أخرى يلحق بها الضرر.
وقالت عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين، أن زواج الرجل من امرأة ثانية دون علم الزوجة الأولى فيه إخلال بمبدأ الصدق والعدل، مشيرةً، إلى أنه يجب الحصول على موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بامرأة أخرى، أو التأكد من أنها تعلم بهذا الزواج.
وأبانت أن الزواج السري له آثار سلبية حتى على الزوجة الثانية، وعلى أبنائها، مبينةً وفقاً لصحف محلية أنه في كثير من الحالات يُحرم الأبناء من التعليم والحقوق بسبب السرية في الزواج.
من جهتها قالت الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد أن الهدف الأساسي من إبلاغ الزوجة الأولى هو المحافظة على استقرار الأسرة وحصول كل فرد من أفرادها على حقوقه، غير أنها تساءلت عن الآثار الاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على هذا الإبلاغ، وأثر ذلك على استقرار الأسرة.
فيما أوضحت المحامية بيان زهران أنه بما أن الإشهار شرط للزواج الشرع فإنه يجب أن تكون الزوجة الأولى ضمن من يتم إعلامهم بارتباط زوجها بأخرى؛ لأنّ اشتراط الإشهار يدل على نفي السرية في الزواج.
