أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه لا يحق للمؤسسات الحكومية أو الخاصة رهن الوثائق الرسمية للأشخاص لأي سبب من الأسباب.
وحذرت الوكالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأشخاص مجدداً من رهن وثائقهم الرسمية لدى المؤسسات سواءً كانت في القطاعين الحكومي أو الخاص.
وقالت الوكالة، في تغريدة إنه "أيًّا كانت الأسباب لا ترهن وثائقك الرسمية لدى محلات تأجير السيارات ومحطات الوقود والاستراحات والقطاعات الحكومية والخاصة والمحلات التجارية والفنادق ومحلات تأجير الدراجات النارية والمستشفيات".
