عادةً يرأف القضاة بالهاكرز، ويصدرون عليهم أحكاماً وغرامات مخففة إن ارتكبوا اختراقاتهم المسيئة عن طريق الصدفة أو طيش المراهقة والشباب، لكنهم يصدرون أحكاماً منصفة إن تبين بالأدلة أن الهاكر مستأجر من قبل جهات مشبوهة أو أشخاص مشبوهين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسرقة معلومات سرية أو الإساءة لدولة مجاورة أو صديقة.
وفي هذا الإطار أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الهاكر البريطاني دانيل كاي الذي نفذ عملية قرصنة إلكترونية أدت إلى قطع الإنترنت عن دولة ليبيريا بالكامل، وفقاً لما نشرته وكالة «سي إن إن» الأمريكية.
وشن كاي البالغ من العمر 30 عاماً عدة هجمات إلكترونية على شركة الاتصالات الليبيرية «لونستار» في أكتوبر 2015، وأعلنت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة أن أحد كبار الموظفين في شركة «سيلكوم»، وهي منافسة «لونستار»، استأجر الهاكر، لكن دون وجود أدلة تثبت أن «سيلكوم» كانت على دراية بالأمر.
وأقر كاي بذنبه أمام القضاء واعترف بإنشاء شبكة «بوتنت»، وهي مجموعة ضخمة من الأجهزة التي تم اختراقها عن طريق الإنترنت، لتنفيذ هجمات بواسطتها على «لونستار»، حيث كان يقيم في قبرص حينئذ.
وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بريطانيا، مايك هوليت، إن كاي عمل كـ«هاكر للإيجار» وأضرت أنشطته بالعديد من الأعمال في عدة دول حول العالم وخسر ضحاياه ملايين الدولارات. ومن القضايا الأخرى التي كان كاي متورطاً فيها، تنفيذ هجمات إلكترونية على شركة اتصالات ألمانية أثرت على حوالي مليون عميل للشركة في نوفمبر 2016.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
