بينما تطالب المنظمات الحقوقية بمزيد من التشريعات القانونية الرادعة للحد من جرائم الإعتداء على المرأة والطفل، تشدد القانون المصري أكثر بحالات الاعتداء على الأطفال الصغار.
فأصدرت مؤخراً محكمة مصرية حكماً بإعدام «عامل مقهى» بتهمة خطف طفل، وهتك عرضه تحت تهديد السلاح، وهزت الجريمة عند كشفها المجتمع المصري، وأثارت غضب الرأي العام.
جاء قرار محكمة جنايات الإسكندرية بعد أن تبين من التحقيقات قيام المتهم بخطف الطفل البالغ من العمر 7سنوات، تحت تهديد سلاح أبيض وصعد به إلى شقة في عقار مهجور بمنطقة العصافرة، وهتك عرضه بالقوة بعد أن جرده من ملابسه، وتعدى عليه عدة مرات متتالية، وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».
يذكر أن حكم القضية هذا، يعد أول تطبيق لتعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة خطف الأطفال المقترنة بجريمة هتك العرض إلى الإعدام بموجب القانون 5 لسنة 2018.
وسبقت دول عربية عدة: مصر، إلى التشدد القانوني، وإصدار أحكام أعدام في قضايا خطف واغتصاب أطفال من بينها: الأردن والإمارات العربية المتحدة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
