احتارت محكمة بريطانية حين محاكمتها لشقيقين بجريمة اغتصاب من المرجح أن أحدهما هو الذي ارتكبها ولم يكن للآخر أي دور فيها.
ووفقًا لـ"الوئام" فإنّ محكمة مقاطعة رديدينغ وجدت نفسها في تلك الحيرة لأنّ الشقيقين محمد وأفتاب أصغر هما توأمان متطابقان ولم يتمكن رجال الأدلة الجنائية من التمييز بين تركيبة الحمض النووي (DNA) الخاص بكل منهما لدى مضاهاته مع تركيبة الحمض النووي الذي كان على جسم ضحية عملية الاغتصاب. وعند عدم استطاعة الضحية من تحديد أيهما هو الذي اغتصبها قررت المحكمة مثول الشقيقين معًا وذلك نظرًا إلى التطابق التام بين ملامح وجهيهما علاوة على عدم وجود أي علامة جسدية فارقة.
ولدى قيام خبراء الطب الجنائي بمضاهاة تركيبة الحمض النووي اتضح لهم أنّ الشقيقين متطابقان تمامًا في تلك التركيبة إلى درجة يتعذر معها تحديد أيهما تعود إليه عينة ألـ DNA التي كانوا قد عثروا عليها على جسد ضحية الاغتصاب. وتكمن المعضلة في أنه يتعين تحديد أي من الشقيقين ينبغي توجه التهمة إليه كشرط لبدء محاكمته، لكن ذلك التطابق في تركيبة الحمض النووي تحول دون ذلك إلى جانب أنّ أيًّا منهما لم يعترف على نفسه بارتكاب الجريمة.
يشار إلى أنه من الوارد أن تقرر المحكمة اعتبار الشقيقين شريكين في الجريمة، وستتم محاكمتهما معًا إذا استمرت معضلة عدم إمكانية التوصل إلى دليل مادي فارق يشير إلى واحد منهما تحديدًا دون الآخر، إلى جانب رفض أي منهما أن يعترف بأنه هو الجاني.
ووفقًا لـ"الوئام" فإنّ محكمة مقاطعة رديدينغ وجدت نفسها في تلك الحيرة لأنّ الشقيقين محمد وأفتاب أصغر هما توأمان متطابقان ولم يتمكن رجال الأدلة الجنائية من التمييز بين تركيبة الحمض النووي (DNA) الخاص بكل منهما لدى مضاهاته مع تركيبة الحمض النووي الذي كان على جسم ضحية عملية الاغتصاب. وعند عدم استطاعة الضحية من تحديد أيهما هو الذي اغتصبها قررت المحكمة مثول الشقيقين معًا وذلك نظرًا إلى التطابق التام بين ملامح وجهيهما علاوة على عدم وجود أي علامة جسدية فارقة.
ولدى قيام خبراء الطب الجنائي بمضاهاة تركيبة الحمض النووي اتضح لهم أنّ الشقيقين متطابقان تمامًا في تلك التركيبة إلى درجة يتعذر معها تحديد أيهما تعود إليه عينة ألـ DNA التي كانوا قد عثروا عليها على جسد ضحية الاغتصاب. وتكمن المعضلة في أنه يتعين تحديد أي من الشقيقين ينبغي توجه التهمة إليه كشرط لبدء محاكمته، لكن ذلك التطابق في تركيبة الحمض النووي تحول دون ذلك إلى جانب أنّ أيًّا منهما لم يعترف على نفسه بارتكاب الجريمة.
يشار إلى أنه من الوارد أن تقرر المحكمة اعتبار الشقيقين شريكين في الجريمة، وستتم محاكمتهما معًا إذا استمرت معضلة عدم إمكانية التوصل إلى دليل مادي فارق يشير إلى واحد منهما تحديدًا دون الآخر، إلى جانب رفض أي منهما أن يعترف بأنه هو الجاني.
