الصين والهند، أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، تحتاجان إلى ما يقارب الـ80 مليون امرأة لسدّ النقص فيهما وخلق التوازن مرة أخرى مع الذكور. هذا ما كشفته منظمة «هيومن رايتس ووتش» من خلال تقرير حديث لها، كان أثار موجة استغراب عالمية، حيث تناولت العديد من وسائل الإعلام ما أعلنت عنه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بالكثير من التحليل.
ووفق ما ذكره موقع «سكاي نيوز»، نقلاً عن موقع «لو فيغارو» الفرنسي، فإن الصين والهند اللتين تعتبران أكبر دولتين في العالم من ناحية عدد السكان، تعاني كلتاهما من نقص «مهول» وكبير للغاية في أعداد النساء، وأضاف الموقع الفرنسي، أن هذا الأمر بحسب تقرير حديث لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، كان قد سلّط الضوء على الاختلال الحاصل في التركيبة السكانية للدولتين.
ونقل موقع «لو فيغارو» عن التقرير الجديد، إنه بعض المناطق بالصين والهند، يوجد بها قرابة الـ 120 رجلاً، لكل 100 امرأة، وهو ما يؤكد الاختلال الكبير والواضح في التوازن بين الجنسين. وتابع الموقع الفرنسي أن هذا الأمر يثير قلقاً كبيراً لدى سلطات الدولتين، حيث أضاف التقرير «في المجموع، تحتاج الصين والهند إلى 80 مليون امرأة لسدّ هذا النقص.. هذا الرقم قد يرتفع مستقبلاً».
ويقول مراقبون إن سياسة «الطفل الواحد»، التي كانت قد تبنتها الصين منذ العام 1979 وإلى غاية العام 2015، كانت من بين أسباب الخلل الحاصل في تركيبتها السكانية اليوم، حيث أشاروا إلى أن عدداً من الأسر الصينية لا تزال تلجأ إلى الإجهاض للتخلص من الأجنة الإناث.
وبحسب ما أفادت به تقارير سابقة، فإن سياسة «الابن الواحد» في الصين، كانت قد أسفرت عن نقص كبير وحادّ للغاية في عدد نساء البلاد، والذي يقدر بعشرات الملايين. وتنبأت الصين بأن عدد الرجال سيفوق عدد النساء بثلاثين مليوناً بنهاية هذا العقد.
شراء النساء هو الحلّ..
وتابع موقع «لو فيغارو» الفرنسي، أن هذا التفاوت بين الجنسين أدى إلى كثير من المشكلات، خصوصاً في الصين، ومن بين هذه المشكلات التي أثارت غضباً وجدلاً واسعاً، «شراء نساء ميانمار». وأوضح الموقع الفرنسي أن العديد من الصينيين يلجأون إلى شراء نساء وفتيات من «ميانمار» للزواج بهن قسراً، حسب ما ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير الذي سيصدر خلال شهر شباط / فبراير المقبل 2019.
وجاء في التقرير أيضاً: «يجري بيع نساء ميانمار مقابل أثمان تتراوح ما بين 3 آلاف و13 ألف دولار للمرأة، وبعدها يتم حبسهن في المنازل وعدم السماح لهن بالخروج، كما يُفرَض عليهن الإنجاب بشكل سريع من أجل زيادة النسل». وتابع التقرير الأممي: «بعدما ينجبن، يسمح لهن بمغادرة البلاد والعودة إلى وطنهن دون أطفالهن، وكأن مهمتهن انتهت، هذه التصرفات تستهدف كذلك نساء كمبوديا وفيتنام».
