سعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحداث تغيير جذري في المملكة، وقد تكللت مساعيه بالنجاح وذلك من خلال المشاريع الاقتصادية التي رأى بعضها النور والبعض الآخر يشق طريقه نحو ذلك، إضافة إلى شهادة كبرى الدول من العالمين العربي والغربي على نجاح وتقدم المملكة اقتصاديًّا، وسياسيًّا، وسياحيًّا، وثقافيًّا.
ومن باب إيمانه بدور الصناعة في نهضة الوطن الغالي حضر اليوم الاثنين الأمير محمد ملتقى تطوير الصناعة الوطنية، والذي يجري خلاله إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية في السعودية، وذلك عبر تحفيز 12 قطاعًا في الاقتصاد السعودي، منها: الطاقة، والبتروكيماويات، والتعدين، وصناعة السيارات.
يشار إلى أنّ المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات بـ235 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة، منها اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين أرامكو، وسابك بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع وإجراء الدراسات الهندسية.
كما شمل المنتدى عرضًا مفصلًا عن برنامج تطوير الصناعة والفرص المتاحة، وتم عرض أكثر من 65 فرصة استثمارية على القطاع الخاص تقارب قيمتها 80 مليار ريال تشمل قطاعات البرنامج الأربعة.
يذكر أنّ برنامج تطوير الصناعة السعودي سيساهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليًّا. كما سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، ويخلق 1.6 مليون وظيفة، إلى جانب رفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال.
الموضوع السابق
