تقدمت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بمجلس الشورى المحامية دلال الزايد، بمقترحين بقانون لحماية حقوق المرأة البحرينية، الأول في قانون الموازنة العامة للدولة، والمقترح الثاني في قانون الجوازات، ويهدف مقترح الموازنة العامة إلى أن تكون الموازنات مستجيبة لإدماج احتياجات المرأة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
ويهدف مقترح الموازنة العامة للزايد إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وملزمة للوزارات كافة.
وأوضحت الزايد، أن هذا التشريع يأتي ضمن مسؤولية السلطة التشريعية، وعليه فإن الاقتراح بالقانون الماثل يستهدف أن يتم تعديـل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة، بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
أما المقترح الثاني الذي تقدمت به الزايد فينص على أنه بات يحق «للحاضنة» بموجب حكم نهائي أن تطلب إصدار جواز سفر للمحضون أو تجديده بحسب الأحوال، وأشارت إلى أن قناعة تبنِّي هذا الاقتراح جاءت من خلال ما دعا إليه المجلس الأعلى للمرأة من ضمن الاقتراحات التي تم تبادل طرحها مع السلطة التشريعية بشأن التدابير التشريعية الضرورية التي تدعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وما صاحب ذلك من مبررات تستدعي الأخذ بهذا التوجه.
وهذه إشكالية يعاني منها عدد ممن يتمتعون بصفة الحاضن عندما يتعسف، أو يمتنع صاحب الحق الأصيل بإصداره للمحضون، وخاصة أن جواز السفر يستحقه المحضون متى ما توافرت فيه شروط القانون وفق قانون الجوازات السفر، وقانون الجنسية البحرينية وبالتالي نكون بذلك قد كفلنا المصلحة الفضلى للمحضونين، لذلك فقد جاء الاقتراح ليقر حق الحاضنة في القيام بهذا الإجراء متى ما امتنع صاحب الحق الأصيل عن مباشرة إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر.
وكان البرلمان العربي قد كرم في جلسته العامة بالمملكة المغربية في العام الماضي، المحامية دلال الزايد، كأول عضو يكرم من البرلمان خلال فترة عضويته؛ تقديراً لجهودها المتميزة وعملها القيّم خلال فترة توليها التطوعية لمهام المستشار القانوني للبرلمان العربي.
ويهدف مقترح الموازنة العامة للزايد إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهي معتمدة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وملزمة للوزارات كافة.
وأوضحت الزايد، أن هذا التشريع يأتي ضمن مسؤولية السلطة التشريعية، وعليه فإن الاقتراح بالقانون الماثل يستهدف أن يتم تعديـل قانـون الميزانيـة العامـة لتقنيـن الإجـراءات المتبعـة علـى مسـتوى الدولة، بما يضمن اعتماد الجهات الحكومية والرسمية الموازنات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وبما يحقق التوازن بين الجنسين.
أما المقترح الثاني الذي تقدمت به الزايد فينص على أنه بات يحق «للحاضنة» بموجب حكم نهائي أن تطلب إصدار جواز سفر للمحضون أو تجديده بحسب الأحوال، وأشارت إلى أن قناعة تبنِّي هذا الاقتراح جاءت من خلال ما دعا إليه المجلس الأعلى للمرأة من ضمن الاقتراحات التي تم تبادل طرحها مع السلطة التشريعية بشأن التدابير التشريعية الضرورية التي تدعم تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وما صاحب ذلك من مبررات تستدعي الأخذ بهذا التوجه.
وهذه إشكالية يعاني منها عدد ممن يتمتعون بصفة الحاضن عندما يتعسف، أو يمتنع صاحب الحق الأصيل بإصداره للمحضون، وخاصة أن جواز السفر يستحقه المحضون متى ما توافرت فيه شروط القانون وفق قانون الجوازات السفر، وقانون الجنسية البحرينية وبالتالي نكون بذلك قد كفلنا المصلحة الفضلى للمحضونين، لذلك فقد جاء الاقتراح ليقر حق الحاضنة في القيام بهذا الإجراء متى ما امتنع صاحب الحق الأصيل عن مباشرة إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر.
وكان البرلمان العربي قد كرم في جلسته العامة بالمملكة المغربية في العام الماضي، المحامية دلال الزايد، كأول عضو يكرم من البرلمان خلال فترة عضويته؛ تقديراً لجهودها المتميزة وعملها القيّم خلال فترة توليها التطوعية لمهام المستشار القانوني للبرلمان العربي.
