قال وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، إنه لا يوجد أي توجه لرفع تعرفة استهلاك الكهرباء والماء على المواطنين والمقيمين في الإمارات.
ورغم أن الإمارات تعد واحدة من أكثر دول العالم استهلاكاً للطاقة، خصوصاً استهلاك الكهرباء والمياه، لكن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تتحمل مبالغ ضخمة و«فلكية»، تقدر بنحو 85% من قيمة فاتورة الكهرباء والمياه الخاصة بالمواطنين، كما تتحمل نسبة تتجاوز 50% من قيمة الفاتورة للمقيمين والوافدين
وأضاف الوزير: «لا يوجد توجه في الوقت الحالي لتقليص أو خفض قيمة الدعم الحكومي لفواتير الاستهلاك، الذي يصل إلى 85% من الفاتورة الشهرية، مقارنة بالكلفة الفعلية لتوليد الطاقة، إلا أنه من غير المنطقي أن يظل الهدر الحالي في الاستهلاك من دون توقف، ونأمل أن يكون التفاعل بشكل أفضل من جانب المؤسسات والأفراد في ما يتعلق بترشيد الاستهلاك».
يذكر أن الوزارة تعد حالياً، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وجهات حكومية أخرى، أول قانون اتحادي لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في الدولة، يستند على تجهيز المباني في الدولة لتكون موفرة للطاقة، مع رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المستوردة.