إحقاقاً للعدل، وحفاظاً على حقوق المرأة، ومواكبةً للتطور الإلكتروني، طبَّقت المحاكم السعودية، مع مطلع العام الجديد 2019، توجيهات الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية عبر رسالة نصية، ما وفَّر لها إمكانية معرفة طلاق زوجها لها من دون علمها برسالة نصية، إضافة إلى الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بها من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.
هذا الأمر شجع سيدات متخصصات في المجالين الشرعي والحقوقي على المطالبة بإلزام المحاكم بإرسال رسالة نصية، تُعلمهن باقتران أزواجهن بأخريات من باب الصدق والعدل والمحافظة على استقرار الأسرة، وتجنباً للغش والتدليس، ولأن الإشهار من أهم شروط الزواج، بينما طالبت أخريات بأخذ موافقة الزوجة الأولى على زواجه من امرأة ثانية، وتخييرها بالبقاء معه، أو الانفصال عنه.
برنامج "سيدتي بين الناس" توجه إلى الشارع العربي لمعرفة آراء الرجال والنساء بهذا القرار وتأثيره على مستقبل الزوجة.
هل تؤيدون هذا القرار أم ترفضونه؟
