على شرف الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثَّلة في كلية الخدمة الاجتماعية أمس الثلاثاء 30/5/1440ه، ندوة بعنوان "تمكين المرأة السعودية في المجالس البلدية بين الواقع والرؤية المستقبلية"، بمشاركة نخبة من القيادات المتميزات في المجتمع السعودي، وذلك في مسرح كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة.
وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي، مدير جامعة الأميرة نورة: "تجربة المرأة السعودية في المجالس البلدية أحدثت نقلة نوعية في مسيرة عمل المرأة، فهي تمارس عملها مرشحة وناخبة منذ المشاركة الأولى لها عام 1437هـ، بعد صدور الأمر الملكي الكريم عام 1432هـ، وما يؤكد ثقة المجتمع في المرأة السعودية أنه بمجرد تطبيق القرار تم انتخاب 19 سيدة في كافة مناطق البلاد، بما فيها الضواحي والمدن الصغيرة، واليوم في هذا الملتقى، تؤكد جامعة الأميرة نورة، منارة المرأة للمعرفة والقيم، ممثَّلة في كلية الخدمة الاجتماعية، دورها الفاعل في دعم صانع القرار السياسي برصد التجربة في كافة جوانبها، وسبل تطويرها والارتقاء بها لتكون نموذجاً يحتذى به".
ثم ألقت الدكتورة جميلة اللعبون، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، كلمةً، أوضحت فيها أن تمكين المرأة في المجالس البلدية، وإشراكها في صنع القرار على هذا المستوى العالي دليل على وعي المرأة السعودية بدورها الذي يجب أن تقوم به لخدمة وطنها ودينها.
بعدها عقدت جلسة حوارية بعنوان "واقع ومستقبل مشاركة المرأة السعودية في المجالس البلدية"، بإدارة الدكتورة لطيفة الشعلان، عضو مجلس الشورى، ومشاركة الدكتورة عالية الدهلوي، والدكتورة نورة المساعد, عضوتَي المجلس، إضافة إلى الأستاذة هدى الجريسي، إحدى عضوات المجلس البلدي في الرياض. ودار الحوار حول كيفية تقبُّل المجتمع دخول المرأة المجالس البلدية، وكيف أوصلت الأصوات الانتخابية عدداً من النساء إلى هذه المجالس عام 2015 حتى في المدن الطرفية. ونوقشت أيضاً أوجه دعم مجلس الشورى لتمكين المرأة في المجالس البلدية كجزء من دعمه العام لتمكين المرأة ، وأثر المجالس البلدية عموماً، ومساهمة المرأة بشكل خاص في تحسين مستوى الخدمات البلدية، كما تطرق الحوار إلى أبرز العوائق التي تواجهها العضوات في المجالس البلدية سواء فيما يتعلق بإعطاء الصلاحيات، أو الثقافة التقليدية السائدة، وأهم المقترحات لتحقيق التفعيل السليم لمشاركة المرأة فيها.
فيما بدأت جلسة بعنوان "رؤية أكاديمية لتجربة الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية"، بإدارة الدكتورة مها المنيف، المستشارة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومشاركة الدكتورة شمسة المهيد، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الاجتماعية، بورقة عمل، تحدثت عن تجربة "برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP" في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وأهم البرامج المقدمة مع وزارة البلدية، منها مشروع "الدعم التقني للانتخابات البلدية" الذي يرتكز على "أهمية الانتخاب في إعطاء فرصة للمواطنين في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية، وأنه الوسيلة الأمثل للاختيار والحكم التمثيلي, فهو جوهر عملية التحول الديمقراطي".
وقد أثمرت الندوة عن عدد من التوصيات، من أهمها:
· التركيز على جميع المناطق السعودية لمشاركة المرأة في المجالس البلدية دون استثناء، خاصة المناطق غير الرئيسة، لتنمية المواطنة، وتمكين المرأة في جميع أنحاء الوطن.
· تشجيع المواطنين على المشاركة في تقييم العمل البلدي، ذكوراً وإناثاً، من خلال الوسائل المخصصة لذلك، والاستفادة من التقنية الحديثة في تنويع وسائل التواصل مع المواطنين، وزيادة فاعليتها بما يشكل نقلة نوعية جديدة، تساعد المواطنين على مجابهة التحديات.
· عمل دراسات من قِبل متخصصين أكاديميين في المجال، خاصة حول المعوقات التي تحد من المشاركة في الانتخابات، والترشح في المجالس البلدية، مع الأخذ بالتوصيات.
· إنشاء مراكز للقيادات النسائية بهدف تهيئة القيادات النسائية في مختلف المجالات.
· قيام الإعلام بدوره في متابعة إنجازات المرأة في المجالس البلدية، وتزويد المجتمع بعائد مشاركتها، ونشر ثقافة المواطنة الفاعلة، بما يخدم الوطن، ويسهم في تنميته.
· قيام الجهات المعنية بتنظيم دورات وورش عمل، تسهم في تأهيل المرأة السعودية للمشاركة في المجالس البلدية، يُستضاف فيها مدربون من ذوي الخبرة في مجتمعات خاضت تجارب في هذا المجال.
· الشراكة مع المنظمات الدولية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في مجالاتها المختلفة لتحقيق خدمات التنمية التي تحتاج إليها البلاد.
· إطلاق وتبني وسائل مستحدثة، مثل المواقع الاجتماعية على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وعمل نشرة متابعة للأحداث الانتخابية اليومية، والاستفادة منها في نشر الوعي الانتخابي، وتعديل مفاهيم الموازنة بين الخبرة والولاء الشخصي.
· تفعيل المادة 46 من اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية، الخاصة بالاستعانة بالخبراء، والتركيز على اختيار العنصر النسائي من الخبرات في القطاع الحكومي، أو الخاص، لاسيما في ظل وجود الكوادر المؤهلة للاستفادة من خبراتهن.
· إسناد أدوار محددة للجامعات، خاصة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من خلال اختيار مجموعة من الطالبات المتميزات والموظفات لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية بهدف اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، ونقلها إلى غيرهن، وتشجيع الجيل الجديد على خوض تجربة المشاركة في المجالس البلدية.
