تعمل حالياً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية على إطلاق "مشروع التوطين النسائي" من خلال تنفيذ دراسة تفصيلية حول سوق العمل في كافة مناطق البلاد، تشمل جميع قطاعات السوق، ونماذج العمل، ووضع المرأة في سوق العمل بهدف استحداث خطة تنفيذية لإيجاد مئات الآلاف من الوظائف النسائية اللائقة، ونماذج أعمال حديثة أكثر جاذبية للسعوديات.
ويهدف المشروع إلى وضع خطة تفصيلية لتوظيف ما لا يقل عن 300 ألف مواطنة سعودية، وتشمل مقترحات لمبادرات وفق مخرجات الدراسة من ناحية العوائق التي تواجهها المرأة، وبيانات العاطلات عن العمل، ومدى جاذبية القطاعات، والحالة في كل منطقة.
وتتكوَّن الخطة من سبع خطوات تنفيذية، تبدأ من تنفيذ دراسة تحليلية تفصيلية شاملة لجميع قطاعات سوق العمل لدراسة حالة السوق، ثم تحديد قطاعات سوق العمل, وتحديد الأولويات بوضع آلية واضحة، وتنفيذ دراسة تفصيلية لتحليل وضع البطالة وسوق العمل المتاح للنساء، وتحديد أفضل الفرص لهن في 13 إمارة.
وتركز الخطوة الرابعة على إجراء دراسة تفصيلية لتحليل أسباب البطالة، وتحديد المهن التي يمكن للمرأة العمل فيها، أما الخطوة الخامسة، فتشمل اقتراح التشريعات والسياسات التنظيمية اللازمة لتفعيل نتائج الدراسة، بينما تُعنى الخطوة السادسة بالخروج بخطط تنفيذية لكافة مخرجات الدراسات, وأخيراً إيجاد 300 ألف فرصة عمل لائقة للمواطنات السعوديات.
وتستهدف الدراسة الباحثات عن العمل، خاصةً مَن مرَّ على تخرجهن أقل من ستة أشهر، والعاطلات عن العمل منذ أكثر من ستة أشهر على تخرجهن وأقل من سنتين، ومن مضى على تخرجهن أكثر من سنتين، إضافة إلى الفئة العاطلة التي سبق لها المشاركة في سوق العمل.
وحددت وزارة العمل مدة زمنية لتنفيذ المشروع، الذي تبدأ فيه الدراسة من تاريخ التعميد 31 يناير إلى نهاية عام 2021.
