رسميًّا أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية، لحجب المواقع التي تبثّ أيّ صور، أو موادّ مسجلة، أو مقاطع فيلمية منافية للآداب، في ما يتعلق بالقضيتين رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019، والتي يتم تداولها تحت اسم فيديوهات خالد يوسف.
وطلبت النيابة من وزارة الاتصالات إخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف القرار، وتم تحذير كل من يساهم بنشر مقاطع الفيديو أو الصور، بالوقوع تحت طائلة القانون باتهامات عدة، جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، أو جريمة الفعل الفاضح العلني، وتصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات ولا تقل عن 3 أشهر، طبقًا للمادة رقم 11 لسنة 2011 من قانون العقوبات.
يُذكر أنّ القضية تضم حتى الآن ثلاث متهمات فقط، وهنّ: منى فاروق، و شيماء الحاج من الفنانات، وسيدة أعمال من الإسكندرية، ولم يتم توجيه اتهام رسمي حتى الآن إلى المخرج خالد يوسف الموجود خارج البلاد، وبحسب القانون المصري، لن يتم استدعاء خالد إلى التحقيق إلا بعد الحصول على موافقة البرلمان المصري، نظرًا لتمتّع المخرج بحصانة خاصة تمنع السلطات القضائية والمدنية من إلقاء القبض عليه أو التحقيق معه، طوال فترة عضويته في البرلمان.
عبد الوهاب: لم أتزوج حسام حبيب لإخفاء فضيحة.. وأنا من طلبت يده
أول تعليق من خالد يوسف على اعترافات منى فاروق وشيماء الحاج: سمعة فنانات مصر في خطر
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام سيدتي
