في إطار سعيها إلى تطوير منظومة بيئة الإعلام المرئي والمسموع وإزالة العقبات من أمام المستفيدين والمستثمرين المحليين والعالميين، نظمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ورش عمل في غرف الرياض وجدة والشرقية لتعريف رجال الأعمال باللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
ودارت محاور الورش حول الفرص الاستثمارية المتنوعة، والتسهيلات التي تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دخول قطاعات الإعلام المختلفة، وكذلك ما تم إلغاءه من اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الدراسية والضمان البنكي.
وأوضحت الهيئة، أن دليل المستثمر الذي أطلقته بالتزامن مع اللائحة يقدم تفاصيل واضحة للخطوات الواجب اتباعها لإتمام إجراءات التراخيص اللازمة ليتمكن المستثمر المحلي والأجنبي من ممارسة جميع الأنشطة الإعلامية بكافة أنواعها المرئية والمسموعة.
وبينت الهيئة، أن اللائحة استطاعت إيجاد حلول متكاملة لتنظيم هذا القطاع ووضع ضوابط تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية، حيث أصبحت الأنشطة الحالية شاملة لجميع قطاعات الإعلام المرئي والمسموع بما يزيل أي ضبابية قد تواجه المتقدمين على التراخيص.
وقالت الهيئة، إنها تعمل على تعزيز وتحسين قطاع الإعلام المرئي والمسموع وتهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وتأتي اللائحة التنفيذية في إطار تنظيمي مضمون يسهم في تفعيل القطاع الإعلامي ويضمن منهجيةً واضحةً لجميع أصحاب المصلحة من المنشآت والعاملين في هذا القطاع من خلال بنودها ودليل التراخيص وجدول المخالفات الملحقين بها.
وأشارت الهيئة، إلى أنها تعمل على تطوير إستراتيجيتها الخاصة بالترفيه المنزلي المقدم للمواطن والمقيم من خلال تعزيز الأطر التنظيمية وتحسين الإجراءات الداخلية والخارجية، وكذلك استقطاب مرخَّصين أكثر لخيارات ترفيهية أكبر.
