20 دقيقة في الازدحام المروري، ستكلف الفرد خلال الـ 10 سنوات المقبلة، ما يعادل 12% من راتبه السنوي، ذلك ما كشفه تقرير نشرته القمة العالمية للحكومات، التي اختتمت أعمالها، أول من أمس، في دبي.
إذ أن راكبي السيارات في دبي يستغرقون ما يعادل 20 دقيقة في الازدحام المروري، من أصل 37 دقيقة تستغرقها رحلتهم اليومية إلى العمل، وأكد التقرير أن 63% من الأفراد في دبي، يستخدمون مركباتهم الشخصية للتنقل من وإلى العمل. كما أشار إلى أن نسبة الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأعلى، مقارنة ببقية دول العالم، ومعدل الوفيات المرورية في كلٍّ من السعودية والإمارات، يبلغ 27.5 لكل 100 ألف من السكان، مقارنة بـ 3.3 في سويسرا، و4.3 في ألمانيا.
لذلك فقد حدد التقرير أربع فرص أو مشروعات في نظم النقل، سميت بـ " نظام النقل الدائري"، التي يجب تحقيقها لتجنب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن الازدحام المروري، والحد من الازدحام والحوادث المرورية واستهلاك الوقود، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بها، من خلال أنظمة النقل المتعدد الوسائط، ومشاركة الركاب، واستخدام المركبات الكهربائية، والتنقل بالمركبات الذاتية القيادة.
وسيكون حجم الفوائد التراكمية الناتجة عن تطبيق هذا النموذج، في دول مجلس التعاون الخليجي، 69 مليار دولار، خلال الفترة بين 2020 و2030، وفقاً لما قدره التقرير، كما أنه سيسهم في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون في تلك الدول، بحلول عام 2030، بنحو 28 مليون طن، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 577 ألف سيارة، تسير على الطرق.
إذ أن راكبي السيارات في دبي يستغرقون ما يعادل 20 دقيقة في الازدحام المروري، من أصل 37 دقيقة تستغرقها رحلتهم اليومية إلى العمل، وأكد التقرير أن 63% من الأفراد في دبي، يستخدمون مركباتهم الشخصية للتنقل من وإلى العمل. كما أشار إلى أن نسبة الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأعلى، مقارنة ببقية دول العالم، ومعدل الوفيات المرورية في كلٍّ من السعودية والإمارات، يبلغ 27.5 لكل 100 ألف من السكان، مقارنة بـ 3.3 في سويسرا، و4.3 في ألمانيا.
لذلك فقد حدد التقرير أربع فرص أو مشروعات في نظم النقل، سميت بـ " نظام النقل الدائري"، التي يجب تحقيقها لتجنب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن الازدحام المروري، والحد من الازدحام والحوادث المرورية واستهلاك الوقود، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بها، من خلال أنظمة النقل المتعدد الوسائط، ومشاركة الركاب، واستخدام المركبات الكهربائية، والتنقل بالمركبات الذاتية القيادة.
وسيكون حجم الفوائد التراكمية الناتجة عن تطبيق هذا النموذج، في دول مجلس التعاون الخليجي، 69 مليار دولار، خلال الفترة بين 2020 و2030، وفقاً لما قدره التقرير، كما أنه سيسهم في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون في تلك الدول، بحلول عام 2030، بنحو 28 مليون طن، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 577 ألف سيارة، تسير على الطرق.
