كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقيقة الأنباء المتداولة على الشبكات الاجتماعية حول إلزام الوزارة جميع مكاتب الاستقدام بعدم تقاضي مبلغ يزيد على 7 آلاف ريال مقابل استقدام العمالة المنزلية بأنواعها، وأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أغلقت مكاتب الاستقدام التي خالفت ذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأن ذلك لم يصدر عن الوزارة، مطالباً بتحري الدقة في تداول الأخبار، مؤكداً، أنه يجب أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأضاف، أن جميع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة موجودة على موقع "مساند" ومحدد فيها تكلفة الاستقدام، وأن مثل هذه الأخبار لا تؤخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
