تمّ يوم أمس إطلاق سراح سامي الفهريّ، بعد قرابة عامٍ من إيقافه في سجن "المرناقية" بتونس. وكان تمّ إصدار ـ قبل قرابة العام ـ بطاقة إيداع بالسجن من دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس بحق الفهري (42 عاماً)، أحد أشهر المنتجين التلفزيونيين التونسيين وأغناهم، وصاحب قناة "التونسية"، وهي إحدى أنجح القنوات التلفزيونيّة الخاصّة في تونس اليوم.
وسامي الفهري شخصية أسالت الكثير من الحبر، منذ الثورة في تونس، لما يُقال عن تورّطه الماليّ المشبوه مع شقيق زوجة الرئيس المخلوع ليلى بن علي المسمّى بلحسن الطرابلسيّ، والذي فرّ على متن يخته الخاصّ يوم فرار الرئيس التونسيّ المخلوع، في يوم14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى إيطاليا، ومنها إلى كندا...
والجدير بالذكر أنّ القضيّة المحال من أجلها سامي الفهري على القضاء لا تزال جارية، وأنّه ستتمّ محاكمته، من دون أن يعني إطلاق سراحه انتهاء التتبّع العدليّ.
وتقول مصادر قضائيّة إنّ سامي الفهريّ وبعض كبار المسؤولين في مؤسسة التلفزيون التونسيّ متّهمون بإبرام عقود إشهاريّة ضخمة جداً ومخالفة للقوانين. وقد تمّ لحدّ الآن تقدير المبالغ التي تحصّل عليها سامي الفهري بغير وجه حق من خلال بثّ إنتاج شركة "كاكتوس" في القناة الوطنية، وعلى امتداد أعوام، وبالتواطؤ مع بعض المديرين العامين في التلفزيون التونسيّ، بستة عشر مليون دينار تونسيّ.
ولكنّ سامي الفهري يقول إنّ ما قام به لم يكن مخالفاً للقانون، وإنّ سجنه إنّما سببه تصفية حسابات معه، بسبب العلاقة التي كانت تربطه بصهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي.
وقد تم سجن خمسة من المدراء العامين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية، ثمّ أطلق سراحهم مؤخّراً، بانتظار صدور الحكم النهائيّ في هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيراً.
وقد أعلن سامي الفهري عن سعادته بإطلاق سراحه، مضيفاً أنّه لا يكاد يصدق أنّه حرّ طليق، وقال: "أنا بصحّة جيّدة".
الموضوع السابق
