نفى المخرج المصري خالد يوسف للمرة الثانية هروبه إلى باريس، مؤكدا أنه في زيارة عادية لرؤية زوجته وابنته، ولكنه كشف عن عدم عودته إلى القاهرة مجددا إلا بعد توجيه إتهام قانوني واضح له، ملمّحا إلى أن السلطات المصرية لا زالت تتقاعس عن مطاردة المتهم الحقيقي في القضية، وهو الشخص الذي قام بنشر المقاطع الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أضاف خالد يوسف أنه ما زال يتمتع بحصانة منصبه كعضو في مجلس النواب المصري، ونفى إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول في الموانىء والمطارات المصرية، وأكد أن النائب العام المصري لم يتقدم حتى الآن بطلب إلى البرلمان المصري لرفع الحصانة عنه.
وتابع قائلا: أنا مع دولة القانون، وأتمنى أن يتم تطبيق القانون بصورة صحيحة في هذه القضية، ويتم القبض على ناشر هذه الفيديوهات من عام 2015، ومن هذا التاريخ هناك تقارير فنية من وزارة الداخلية تثبت من هو الذي نشر هذه الفيديوهات، ولكن الدولة لم تتحرك حتى اللحظة لإلقاء القبض عليه أو التحقيق معه، وهنا مربط الفرس.
وأكد أن ما يحدث معه منذ بداية الأزمة وحتى الآن مخالف للقانون، ووجه اتهاما لمن أصدر القرار بعدم القبض على ناشر الفيديوهات الفاضحة، وقال بوضوح: أتهم السلطة المصرية، لأن لديها بلاغات رسمية موثقة، ولم تتخذ أي إجراء ضده.
وتابع قائلا: الهدف أن تتحول القضية إلى محاكمة أخلاقية وتشويهي بتهمة نشر الرذيلة، لافتا إلى أنه تم إنشاء مئات الآلاف من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفيديوهات، كما تم إرسالها عبر الواتس آب وبواسطة تطبيق التليجرام، وهذا يعني أن هناك حملة ممنهجة لتحويل الفيديوهات إلى قضية رأي عام لمحاكمتي أخلاقيا، وليس بالقانون.
يذكر أن النيابة العامة المصرية لم توجه الإتهام رسميا إلى المخرج خالد يوسف حتى الآن، بينما تم القبض على 4 سيدات، هن الفنانة الشابة منى فاروق وزميلتها شيماء الحاج والراقصة كاميليا، وسيدة أعمال من الإسكندرية، وثبت أنهن جميعا ارتبطن بخالد بعقود زواج عرفي، وأكدن أن التصوير تم دون علمهن، كما نفين تهمة نشر المقاطع عبر السوشيال ميديا.
