رغم القوانين الصارمة، والأنظمة المرورية الشديدة التي تضعها المملكة إلا أنها _وللأسف_ لا زالت تتصدر قائمة أعلى معدل وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية من بين دول مجموعة العشرين؛ هذا ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية، حيث بلغ معدل الوفاة بسبب هذه الحوادث 28.8 لكل 100 ألف نسمة، وبإجمالي 9031 حالة وفاة.
من جهته أكد تقرير «حالة السلامة على الطرق» الصادر عن منظمة الصحة العالمية لهذا العام أنّ الحوادث المرورية باتت من أبرز الأسباب في وفاة الأطفال والشباب اللذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا، متجاوزة أمراض نقص المناعة البشرية والسل.
وبالرغم من استقرار معدلات الوفيات بالنسبة لحجم سكان العالم في السنوات الأخيرة، نتيجة للتقدم الذي شهدته التشريعات ومعايير المركبات إلا أنه لا يزال غير كافٍ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخفض أعداد الوفيات إلى النصف بحلول عام 2020.
يشار إلى أنّ التقرير شمل إحصائيات لـ175 دولة استنادًا إلى استبيان وقواعد بيانات وطنية بهدف تحفيز إجراءات تحسن السلامة على الطرق من خلال تحديد الفجوات والفرص الرئيسة وتوليد المزيد من العمل السياسي.
وكان التقرير السنوي لوزارة النقل لعام 2017 قد بين أنّ حوادث السير التي تنتج عنها إصابات، وإعاقات، ووفيات تشكل أحد الأسباب الجوهرية التي تواجهها المملكة، حيث تعد تلك الحوادث السبب الثاني للوفاة، كما أثرت الحوادث المرورية تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد الوطني، بينما تقدر الخسائر الاقتصادية بنحو 3.5% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهو أعلى من الخسائر الاقتصادية لدى العديد من البلدان المتقدمة، والتي لا يتجاوز فيها ذلك المعدل 1.5%.
الموضوع التالى
