صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تنفيذ توصيات "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"، والذي تشارك فيه 10 جهات حكومية.
ويهدف البرنامج إلى معالجة التستر في القطاعات كافة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية.
كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملُّك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وتضمنت توصيات "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" 16 مبادرة، أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري، وتحفيز استخدام الحلول التقنية.
كما تضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى؛ إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
كما تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة السبل كافة الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين.
وتلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال لضبط التعاملات المالية كافة، ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة من تستر أو غسل أموال بالتعاون مع الجهات المعنية.
وسيسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى أن يوجِد برنامجاً تمويلياً للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما توجِد المؤسسة العامة للتدريب التقني فرصًا تدريبية لتجار التجزئة.
ويعمل البرنامج على إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، كما يلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية؛ وهو ما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحدُّ من خروج الأموال بطرق تضرُّ بالاقتصاد الوطني.
