في خطوة جديدة للتقليل من الحاجة لوجود المعرفين والشهود في كثير من المعاملات تعمل وزارة العدل على التحقق من بيانات المواطنين عن طريق تنفيذ البصمة الإلكترونية التي تحتاجها المحاكم وكتابات العدل في كثير من أعمالها، ولتحقيق ذلك تسعى الوزارة إلى توقيع اتفاقية تبادل المعلومات بين وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني وستتم هذه الاتفاقية بالتوقيع عقب انتهاء تأسيس عملية الربط بين الجهتين، التي ستعمل على الحد من عمليات التزوير والتلاعب في الوثائق الثبوتية من خلال البصمة الإلكترونية، وبين المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران أنّ الوزارة تعمل مع مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية على إنشاء خط اتصال وقناة ربط إلكترونية بين الجهتين لتوثيق بيانات الزواج، والطلاق، وحصر الإرث، والأحكام النهائية المطلوب تنفيذها من خلال الجهات الأمنية لتستفيد منها القطاعات المندرجة تحت مظلة وزارة الداخلية كالأحوال المدنية والجوازات والشرط وغيرها، وذلك ضمن الربط الإلكتروني الحكومي التي يشرف عليها برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، وأنّ الهدف من مشروع الربط بينها وبين مركز المعلومات الوطني هو تبادل البيانات واستفادة كل طرف من بيانات الآخر في تيسير أعمال الجهات التابعة له فيما يخدم المواطنين والمقيمين ويحفظ حقوقهم حيث تستفيد الوزارة من جميع بيانات من تحتاجهم من وزارة الداخلية وتستفيد وزارة الداخلية من بيانات العدل.
يذكر أنّ وزارة العدل تحرص على تنفيذ وتطبيق كافة أعمالها تقنياً وذلك تماشيًّا مع أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في تطبيق محورها التقني لكافة أعمالها، كما يأتي ربطها الإلكتروني بينها وبين الوزارات المساندة لها في عملها في إطار تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية والتي تسعى المملكة إلى تطبيقه.
يذكر أنّ وزارة العدل تحرص على تنفيذ وتطبيق كافة أعمالها تقنياً وذلك تماشيًّا مع أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في تطبيق محورها التقني لكافة أعمالها، كما يأتي ربطها الإلكتروني بينها وبين الوزارات المساندة لها في عملها في إطار تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية والتي تسعى المملكة إلى تطبيقه.
