في إطار التأكيد على أهمية دور المرأة للمشاركة في عملية التنمية، وخلق التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات فقد أوصت لجنة الإدارة في مجلس الشورى بطرح الوظائف القانونية والمحاسبية وغيرها من الوظائف، التي تجد إقبالاً كبيراً من الحاصلات على شهادة جامعية لـ"المفاضلة" على العنصرين الرجالي والنسائي، مع مراعاة أن لا تقل النسبة المخصصة للمرأة في تلك الوظائف الكائن مقرها في المدن الرئيسة عن 30 %.
وقالت اللجنة، أن نظام الخدمة المدنية ليس به ما يفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب وشغل الوظائف، إلا أن تمكين المرأة في الخدمة المدنية، وتعزيز دورها القيادي من أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وينضوي تحتها مشروعات من ضمنها استثمار المواهب القيادية النسائية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في المجموعات الوظيفية العامة، بما في ذلك تحديد نماذج للأعمال التي يمكن أن تتفوق المرأة في تنفيذها وإدارتها ومشروع العمل عن بعد؛ بهدف توسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها، من خلال وضع استراتيجية تشريعية للعمل عن بُعد.
يذكر أن نسبة الموظفات السعوديات في السلالم المشمولة بالتقاعد المدني قد بلغت 42 % من إجمالي الموظفين، إضافةً إلى أن الجهات الحكومية لديها خاصية التمكين ولها كامل الصلاحيات للتوظيف حسب الاحتياج، كما أن الإعلانات الوظيفية التي تتم عن طريق وزارة الخدمة أو الجهات الممكنة شملت وظائف قانونية ومحاسبية.
