الرفق بالحيوان والاهتمام به أمر حث عليه الدين الإسلامي أولًا، ثم الشعور الإنساني ثانيًّا، من هذا المنطلق تنظر ثلاث محاكم سعودية في ثلاث دعاوى ضد مواطنين سعوديين بتهمة عدم الإنفاق على حيواناتهم الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًّا حول أحقية المحاكم النظر في هذه الدعاوى أو رفضها.
وقد نقلت صحيفة "الشرق" السعودية أمس السبت عن مصدر في وزارة العدل السعودية قوله:" إنه من حق المحاكم النظر في هذه القضايا كون مالك الحيوان يجب أن يتولى إطعامه وسقايته"، موضحًا أن المحكمة تقبل جميع القضايا دون استثناء، ومسألة نظر الدعوى من عدمه تخضع لتقدير القاضي وحده.
من جهته يرى المحامي "سلطان المخلفي" أنّ قبول المحكمة النظر في أي دعوى يتطلب توافر المصلحة المشروعة المباشرة وغير المباشرة لرافع الدعوى من دعواه، أو أن تكون الدعوى مترتبة على التزام عقدي مع المدعي عليه، أما في غير هاتين الحالتين يرى "المخلفي" بأنه يجب على المحكمة رد الدعوى.
وقد نقلت صحيفة "الشرق" السعودية أمس السبت عن مصدر في وزارة العدل السعودية قوله:" إنه من حق المحاكم النظر في هذه القضايا كون مالك الحيوان يجب أن يتولى إطعامه وسقايته"، موضحًا أن المحكمة تقبل جميع القضايا دون استثناء، ومسألة نظر الدعوى من عدمه تخضع لتقدير القاضي وحده.
من جهته يرى المحامي "سلطان المخلفي" أنّ قبول المحكمة النظر في أي دعوى يتطلب توافر المصلحة المشروعة المباشرة وغير المباشرة لرافع الدعوى من دعواه، أو أن تكون الدعوى مترتبة على التزام عقدي مع المدعي عليه، أما في غير هاتين الحالتين يرى "المخلفي" بأنه يجب على المحكمة رد الدعوى.
