أثارت الأخطاء المتكررة في فواتير المياه غضب الشارع السعودي، خاصة وأنّ هذه الأخطاء كانت تكلفهم مبالغ نقدية كبيرة، ورغم يقينهم بوجود خطأ في القيمة المادية للفاتورة إلا أنهم كانوا يضطرون لتسديدها حتى يتم النظر فيها.
ولعل إحدى الشكاوى على هذه الأخطاء ما أوضحه أحد المواطنين في مداخلة له مع برنامج "الراصد" الذي يعرض على قناة الإخبارية؛ حيث بين أنه استلم فاتورة مياه بمبلغ 7 آلاف ريال، وبعد معاناة ومراجعات متكررة لشركة المياه الوطنية أخبروه بأنّ المشكلة قد تكون من العداد فقاموا بتغيير العداد له، وأجروا معه تسوية بخصم 2500 ريال فقط، رغم أنّ فاتورة الاستهلاك في الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه الخطأ تبلغ 51 ريالاً فقط.
وكان الكاتب الصحفي "سلمان العسكر" قد انتقد _ومن خلال ذات البرنامج_ هذه الأخطاء المتكررة في فواتير استهلاك المياه الصادرة من الشركة الوطنية للمياه، واعتبر أنّ ذلك يعد استنزافًا لأموال مشتركي المياه من خلال تحميلهم تكاليف أخطاء الشركة، كما طالب الشركة بالاعتذار ومعالجة ذلك، وتحمل نتائج أخطائها .
وأشار "العسكر" إلى تناقض مسؤولي شركة المياه الوطنية في تبرير الأخطاء التي تحدث في فواتير المياه والتسويات الظالمة التي تجريها الشركة مع المتضررين، وطالب الشركة باستخدام نظام الشرائح مسبقة الدفع بدلًا من العدادات المفوترة، مشيرًا إلى أنه أسلوب حديث مستخدم في معظم دول العالم.
من جهته أكد نائب الرئيس للعناية بالعملاء بالشركة الوطنية للمياه "عبد الله البيشي" أنّ الشركة سبق وأن أوضحت عبر عدة منابر أنّ الأخطاء المتكررة في فواتير الاستهلاك تحدث نتيجة لاستخدام العدادات الميكانيكية التي بها نسبة من الخطأ.
موضحً بأنّ الشركة بدأت في استبدال العدادات الميكانيكية، وقد تم استبدال 1.3 مليون عداد من أصل مليونين على مستوى المملكة.
وفي حال حدوث خطأ في الفاتورة بين "البيشي" أنّ الشركة تحتسب استهلاك العميل في الشهر الذي يلي الشهر الذي حدث فيه الخطأ، وعلى هذا الأساس تصحح فاتورة الاستهلاك التي حدث فيها الخطأ.
الموضوع السابق
