رفض مجلس "الشورى" بالأغلبية توصية الدكتورة إقبال درندري؛ التي طُرحت للنقاش اليوم، والتي طالبت فيها بـ"عدم اشتراط إذن الولي لإنهاء شؤون المرأة"، إذ أن التوصية لم تحظَ بقبول 67 عضواً ووافقها 44 عضواً فقط.
وكانت الدكتورة درندري قد طالبت وزارة الداخلية بـ "دراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21 / 7 / 1438هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بـ"عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها".
وقالت درندري في توصيتها، إن وزارة الداخلية مازالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها، في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل، "استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث"، رغم مرور ما يقارب سنتين على صدور الأمر السامي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي لطلب إذن ولي أمر المرأة عند تنقلها وسفرها خارج المملكة، أو السفر للابتعاث الخارجي، أو استخراج أو تجديد جواز سفرها.
وكان متحدث المجلس الدكتور محمد المهنا؛ قد أشار يوم أمس، إلى أن هذه التوصية لم يُصدر أيَّ قرارٍ حتى الآن بشأنها، مؤكداً في ذات الوقت، على أن مقترحات الأعضاء وتوصياتهم تخضع للنقاش تحت قبة المجلس للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما تراه الأغلبية في المجلس، وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
