تم أمس في قرار لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، جعل عدد العطل الرسمية في الدولة متساوية للقطاعين الخاص والعام، وذلك بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 - 2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، بما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية، ما سيسهم في تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص، وتعزيز إنتاجية سوق العمل.
وهذا القرار يهدف إلى تعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق التوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، وسيسهم في تنظيم سير العمل في القطاعين، وفقاً لما أكده مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه، إضافة إلى أنه يمكّن المواطنين والمقيمين من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، وتعزيز وتقوية الأواصر الاجتماعية بين كل فئات المجتمع، في ظل عدم تضارب الإجازات بين القطاعين.
وتشمل عطلات العام الجاري للقطاعين الحكومي والخاص، حسبما نص عليه القرار: عطلة عيد الفطر أيام 29 رمضان إلى الثالث من شوال، وعطلة وقفة عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وعطلة عيد الأضحى من 10 إلى 12 ذي الحجة، وعطلة رأس السنة الهجرية يوم الأول من محرم 1441، وعطلة يوم الشهيد يوم الأول من ديسمبر، وعطلة اليوم الوطني يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل.
وبحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (حكومة.إمارات)، فإن إجمالي عدد أيام العطلات للقطاع الخاص كانت 10 أيام فقط، فيما أصبحت بعد صدور قرار المجلس، 14 يوماً إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
