يعاني المجتمع اللبناني كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى من تنامي عنف بعض الأزواج إلى حالة مقلقة جداً، في ظل تجاهل مطالبات الجمعيات الحقوقية والنسائية بتشديد القوانين الوقائية، وقوانين العقوبات، بحيث تتشدد أكثر قبل إصابة الزوجات بعاهات مستديمة، أو يفقدنّ حياتهن نهائيًا تحت تأثير عنف الزوج وتهوره.
وانتشر قبل يومين من اليوم العالمي للمرأة الذي وافق يوم أمس الجمعة 8 آذار على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في لبنان خبر عن عملية تعنيف وضرب مبرح تعرضت له لبنانية من زوجها بسبب خلافات عائلية.
استنكار واسع لممارسة الزوج العنف ضد زوجته
وشهدت هذه الحادثة حالة استنكار واسعة في المجتمع اللبناني الذي اعتبر أن هذه الممارسات تعبر عن حجم التخلف والجهل المنتشر لدى بعض الرجال في لبنان.
البعض يطالب عبر السوشيال ميديا بإنزال أقصى العقوبات بمثل هؤلاء الأزواج
كما طالب بعضهم بإنزال أقصى العقوبات بحق الرجال الذين يمارسون هذه الأعمال ضد النساء، حسب مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع «سبوتنيك».
توقيف الزوج بالمركز الأمني
وكشفت السلطات اللبنانية في بيان لها تفاصيل الحادثة بعد توقيف الزوج وقالت فيه: «حضرت المواطنة (د. ف. مواليد عام 1990)، إلى مركز فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، وادعت أن زوجها (م. س. مواليد عام 1988، لبناني) أقدم على ضربها وتعنيفها، فضلاً عن قيامه بركلها على فمها مما أدى إلى سقوط بعض من أسنانها، واتخذت بحقه صفة الادعاء الشخصي، وقد جرى تداول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي».
وبعد الكشف من قبل الطبيب الشرعي، أكد ادعاءها وإصابتها بكدمات وبنزيف وكسر لأسنانها الأمامية العليا، وأن حالتها تستدعي استشارة أخصائي زرع أسنان وتحتاج الراحة والعلاج لفترة أسبوعين.
بناء عليه، تم استدعاء الزوج وجرى توقيفه.
ومعظم النساء والزوجات المعرضات للعنف الأسري في لبنان ودول عربية عدة، يعانين من تجاهل حقوق وكرامة النساء المعنفات، ولا ينصفن بالمحاكم القضائية التي تصدر أحكامًا مخففة تكاد لا تذكر على الأزواج المعنفين، فيستمر العنف إلى ما لا نهاية، ولا ينتهي إلا بطريقتين: الطلاق أو موت الزوجة، وإن حصلا، فالزوج لا يلام، ويتزوج من امرأة ثانية يذيقها ألوان العذاب والعنف الأسري نفسه، لأنه لم يواجه قوانين مشددة تحمي المرأة، وتردعه عن تعنيفها وإيذائها.
