أصدر المخرج المصري خالد يوسف توضيحًا جديدًا في ما يتعلق بفضيحة تسريب مقاطع جنسية منسوبة له، مع العديد من الفنانات وسيدات المجتمع المصري، مؤكدًا أنه لم يعترف بأنه من قام بالتصوير أو حتى أنه الرجل الموجود داخل هذه المقاطع، ولفت الانتباه إلى أنّ سلطات التحقيق على علم بالجاني الحقيقي، ولا زالت تغضّ الطرف عنه، وأشار إلى أنه يملك الكثير من المعلومات حول القضية، ولكنه ملتزم بقرار النائب العام المصري بحظر النشر.
خالد أصدر بيانًا لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بتصريحاته لقناة bbc عربي، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي فيه تصعيدًا ولا تهدئة، وقال: تركت نفسي كفنان وليس كسياسي، لأقول اللي انا حاسس بيه، وما استشرفه في المستقبل لو ظل هذا الإصرار على هذا النهج، وهذه السياسات.
تابع قائلًا: بعض المواقع حرّفت كلامي في هذا اللقاء، أو فهمت كلامي خطأً عندما قلت ( سواء الفيديوهات تخصني أم لا، فلا بدّ من معاقبة الذي نشر لأنّ هذه هي الجريمة ) وفهموا أنّ هذا اعتراف ضمني بانتساب الفيديوهات لي وهذا غير صحيح على الإطلاق، وسأتحدث مفصلًا عن هذه الفلاشة المزعومة، والتي يزعمون أنّ بها أكثر من مئتي سيدة وفنانة، ولكن ما يمنعني الآن هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية.
أضاف: وما قصدته في حديثي، أننا دولة قانون وكان الأولوية أن يقبضوا على الجاني الذي نشر هذه الفيديوهات، لأن دي هيّ الجريمة طبقًا لصحيح القانون، وبعد ما يعملوا كده يبقوا يحققوا في محتوى الفيديوهات، ويثبّتوا من بها ومن صوّرها، ولي في هذا الأمر الكثير ممّا سأقوله لاحقًا، لأنّ كل المحامين ينصحونني بعدم الخوض في هذا الأمر، وهو محل تحقيق، بخاصة وأنّ هناك قرارًا بحظر النشر.
وواصل توضيحه قائلًا: وقد قلت مرارًا وتكرارًا إنني قد أبلغت عن الجناة الذين نشروا أكثر من مرة، على مدار أكثر من ثلاث سنوات، وأثبتّ عليهم التهمة بالأدلة المادية التي أكدتها مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية بتقرير فني لا دحض له، ومع ذلك لم تتحرك السلطات وهذا هو مربط الفرس، لماذا غضّ الطرف عن هؤلاء الجناة !!؟ ولو كنت أنا من ارتكبت كل هذه الفواحش، فلماذا صمتت السلطات ولم تقدّم طعنًا عليّ إبان ترشّحي للبرلمان، وسمحت لي أن أمثّل هذا الشعب تحت قبة البرلمان كل هذه المدة..!؟
يُذكر أنّ النيابة العامة المصرية لم توجه الاتهام رسميًّا إلى المخرج خالد يوسف حتى الآن، بينما تم القبض على 4 سيدات، هنّ: الفنانة الشابة منى فاروق، وزميلتها شيماء الحاج، والراقصة كاميليا، وسيدة أعمال من الإسكندرية، وثبت أنهنّ جميعًا ارتبطن بخالد بعقود زواج عرفي، وأكدنَ أنّ التصوير تم من دون علمهنّ، كما نفينَ تهمة نشر المقاطع عبر السوشيال ميديا، وهناك تسريبات عن متهمة خامسة تعمل إعلامية، ولكن لم يصدر عن النيابة العامة المصرية أيّ تصريحات رسمية عنها حتى الآن.
