في كل دول العالم يبدي النساء مهما كانت أعمالهن ومستوى ثقافتهن تعاطفهن الإنساني البالغ مع ضحايا الاغتصاب، بغض النظر عن الدين والعرق واللون والجنسية وبالطبع: الشكل. بينما يلقي الرجال جزءًا من مسؤولية الاغتصاب للمرأة ويتهمها بدون وجه حق أن سلوكها أو لبسها شجع المغتصب على ارتكاب جريمته، وبدلاً من معاقبة الجاني يرتكب المجتمع والرجال جريمة ثانية بمحاكمة الضحية معنويًا وترك الجاني يفلت بعقوبة مخففة بذرائع واهية.
وحصل شكل من هذا النوع بإحدى محاكم إيطاليا في عام 2017 الماضي، حيث برَّأ ثلاث قاضيات مغتصبين اثنين لسبب غريب جدًا وغير معقول، ولو صدر من قضاة رجال، قد يعقل، لكن أن يصدر من قاضيات نساء، فهذا ما استفز جمعيات نسائية، وعددًا كبيرًا من النساء الإيطاليات.
محكمة الاستئناف تلغي حكم براءة لرجلين مغتصبين
وعادت هذه القضية المثيرة للدهشة والاستهجان في عام 2019 الحالي للواجهة القضائية والإعلامية والحقوقية مجددًا، حين:
ألغت محكمة استئناف «أنكونا» الإيطالية حكمًا صدر عام 2017. لتتم بموجبه تبرئة رجلين من تهمة الاغتصاب.
سبب تبرئة المغتصبين الغريب: أن الضحية قبيحة وليست جميلة
وقالت وكالة «آنسا» الإيطالية:
إن هيئة المحكمة برأت المتهمين بالاغتصاب، بدعوى أن الضحية «قبيحة للغاية» وليست جميلة، حتى تكون مرغوبة ويعتدى عليها.
الجماعات النسائية نظمت مظاهرة اعتراض على قرار التبرئة
واستفز الحكم الجماعات النسائية التي نظمت مظاهرة شارك فيها نحو 200 شخص، عبروا عن غضبهم من قرار القضاة، وعدم اقتناعهم به وعدم قبولهم له.
شكك القاضيات بمصداقية واقعة الاغتصاب بسبب شكل الضحية الذكوري
وصدر الحكم عن ثلاث نساء قاضيات، وقلن فيه إن اغتصاب شابين للمرأة «ليس له مصداقية» بسبب «المظهر الذكوري» للضحية المغتصبة من قبل الرجلين، حسب وصف وكالة «آنسا» الإيطالية، وموقع «سبوتنيك».
أعلى محكمة في إيطاليا تبطل حكم القاضيات الثلاث وتعيد المحاكمة
وللأسباب القانونية العادلة
وجراء الضجة الإعلامية والنسائية التي أحدثها حكم القاضيات الثلاث، أُلغي حكم التبرئة من قبل محكمة النقض العليا، وهي أعلى محكمة في إيطاليا، وأمرت بإعادة المحاكمة، وإبطال حكم التبرئة للرجلين.
المتهمين اللذين أدينا من قبل بحالة اغتصاب.
وكان الشابان اللذان لم يُكشف عن اسميهما، قد أُدينا في الأصل عام 2016 بتهمة اغتصاب شابة من بيرو، حيث كان عمرها 22 عامًا حين وقعت الحادثة عام 2015.
وتطالب معظم الجمعيات النسائية والحقوقية حول العالم بتشديد عقوبة الاغتصاب المقرونة بالتهديد والعنف، وبالإعدام لمكرري جرائم الاغتصاب، حيث تبين من حالات اغتصاب عديدة أن المجرمين الذين يخرجون بعد سنوات قليلة من السجن، لا يتورعون من تكرار نفس جريمة الاغتصاب السابقة، مما دفع جمعيات نسائية عدة في دول أوروبا وآسيا إلى تنظيم مظاهرات تطالب بإعدام المغتصبين علنًا في نفس أماكن ارتكاب جرائمهم، ليكونوا عبرة وموعظة لغيرهم من المجرمين والمنحرفين خاصة في دول: الهند وبنغلادش وسريلانكا التي احتلت مراتب متقدمة في قائمة الدول الأكثر عرضة للتحرش بنسائها واغتصابهن.
