أيَّدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة في مجلس الشورى السعودي مقترح تعديل نظام حماية الطفل، المقدَّم من الأعضاء: نورة المساعد، وموضي الخلف، وفيصل آل فاضل.
وبحسب مسودة المشروع المقترح، وفقا لصحيفة "الرياض"، تضاف إلى النظام مادة لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن مستقبلية، تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال.
ويستهدف التعديل المقترح حماية الأطفال في مدارس التعليم العام والخاص، والأندية والمراكز الرياضية، والمواقع والبرامج الترفيهية والتثقيفية، وكذلك حماية الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الرعاية والتربية والتأهيل من التعرض للتحرش.
وبرَّر الأعضاء المقترح بارتفاع نسبة بلاغات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وتردُّد الطفل في الإبلاغ عن المتحرش بسبب خوفه، ونتيجة ما يحيط بهذه السلوكيات في ثقافة المجتمع من خجل ونظرة سلبية لا تطال الجاني، بل الضحية، كما أن آثار التحرش النفسية والجسدية ليست وقتية، بل تمتد على المدى الطويل، وتؤثر على معظم جوانب حياته، إضافة إلى غياب البرامج العلاجية للمتحرشين، ما يجعل خطرهم على الأطفال قائماً حتى بعد معاقبتهم.
وبحسب نص المادة الجديدة المقترح إضافتها إلى نظام حماية الطفل المعمول بها "على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة".
