كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن وصول العمالة المنزلية الأوغندية إلى المملكة سيكون خلال شهر واحد فقط من تاريخ تسلم وكالات الاستقدام لوائح وأنظمة اتفاقية توظيف العمالة، التي جرى توقيعها في ديسمبر 2017، ووافق عليها مجلس الوزراء في فبراير الماضي.
وكانت الوزارة قد أعلنت في يناير 2018 فتح الاستقدام للعمالة المنزلية من جمهورية أوغندا، عبر "مساند"، وحددت إجمالي تكلفة الاستقدام بـ7500 ريال.
ووفقاً للوائح وأنظمة الاتفاقية يلتزم الطرفان بالتالي:
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها طبقاً للمعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة لحقوق العمالة المنزلية، وأصحاب العمل بما في ذلك حق الحصول على الطرق المنصفة والفعالة في التقاضي.
- العمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.
- أن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب، أو شركات، أو وكالات الاستقدام المرخص لها في كلا البلدين.
- ضمان عدم قيام صاحب العمل ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم، أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام، أو التوظيف وعدم فرض أي استقطاع غير نظامي.
- ضمان تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
- اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف، أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.
ونص الاتفاق على أن تلتزم وزارة العمل السعودية بحماية مصالح وحقوق العمالة المنزلية الأوغندية، وإيجاد آلية لمساعدة العمالة على مدار 24 ساعة، وتسهيل عملية تسوية خرق عقد العمل أمام السلطات المختصة، وتسهيل تأشيرات الخروج للعمالة.
في المقابل، تلتزم وزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في أوغندا بتأمين العمالة المؤهلة اللائقة طبياً، وبألا تكون العمالة المرشحة ذات سوابق جنائية، وتثقيف العمالة بعادات وتقاليد المملكة، وتوجيهها بضرورة الالتزام بالأنظمة وقواعد السلوك المراعاة، وتسهيل نقل العمالة إلى المملكة خلال شهر من تاريخ تسلم وكالات الاستقدام، وإعادة العمالة في حال مخالفتها شروط العقد.
